مصر تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، كما تعد تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية في ظل الأوضاع الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن الاعتداءات الإيرانية طالت عددًا من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية داخل الدول المستهدفة، معتبرة أن استهداف البنية التحتية المدنية يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكًا للأعراف الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الخدمية التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن هذه التطورات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض جهود خفض التوتر، وتهديد الأمن الإقليمي، فضلًا عن زيادة احتمالات اتساع رقعة المواجهة في منطقة الخليج، بما ينعكس سلبًا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وجددت مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، مشيرة إلى وقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومؤكدة دعمها الكامل لأي إجراءات تحفظ سيادة هذه الدول وتصون أمنها الوطني.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددة على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد الاستقرار أو تعريض المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.
كما دعت مصر جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على احتواء الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري أو اتساع دائرة الصراع، بما يحافظ على الأمن والسلم الإقليميين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ويأتي البيان المصري في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات متزايدة على خلفية الهجمات المتبادلة والتطورات العسكرية الأخيرة، وسط دعوات عربية ودولية متواصلة لوقف التصعيد، وحماية المنشآت المدنية، والعودة إلى مسار الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية.
