مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجيش السوداني يحقق تقدمًا في محيط مدينة الأبيض

نشر
الأمصار

في تطور ميداني جديد يعكس تصاعد حدة المعارك في إقليم كردفان، حققت القوات المسلحة السودانية تقدمًا على الأرض في الجبهة الغربية لمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد مواجهات مسلحة مع قوات الدعم السريع، وسط مؤشرات على انسحاب الأخيرة من مواقع كانت تسيطر عليها في محيط المدينة.

وذكرت مصادر عسكرية وميدانية لـ”الترا سودان” أن القوات المسلحة، مدعومة بالقوات المساندة لها، واصلت تحركاتها الهجومية في الاتجاه الغربي للأبيض خلال الساعات الماضية، وتمكنت من إحراز مكاسب ميدانية دفعت قوات الدعم السريع إلى مغادرة عدد من نقاط انتشارها في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن العمليات العسكرية تركزت في المحور الغربي للمدينة، حيث شهدت المناطق القريبة من مواقع الاشتباك تحركات ميدانية مكثفة، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات المواجهات في الأحياء.

الخرطوم تستعد لرفع دعاوى دولية جديدة بشأن الحرب في السودان

يتجه السودان إلى تصعيد تحركاته القانونية على الساحة الدولية، بعدما أعلن وزير العدل عبد الله درف اكتمال إعداد مسارات قانونية جديدة تستهدف ملاحقة الإمارات أمام محاكم أميركية ودولية، في خطوة تأتي ضمن جهود الخرطوم لملاحقة من تقول إنهم يقفون وراء دعم قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة في البلاد.


ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من مطالبة نائب رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، مجلس الأمن الدولي بأن تمتد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في إقليم دارفور لتشمل، بحسب قوله، أطرافًا إماراتية.

 

وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المختصة انتهت من تحديد عدد من المسارات القانونية التي تتيح رفع دعاوى ضد الإمارات أمام المحاكم الأميركية، إلى جانب محاكم في دول أخرى تسمح قوانينها بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحًا أن التحرك يشمل كذلك ملاحقة قوات الدعم السريع وداعميها عبر آليات قانونية متعددة.

وأوضح درف أن الخطة القانونية تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، يتمثل أحدها في المحكمة الجنائية الدولية، بينما يرتبط المسار الثاني بمحكمة العدل الدولية، في حين يركز المسار الثالث على إقامة دعاوى أمام محاكم وطنية في دول تتيح أنظمتها القضائية مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.