مصر.. حظر القتل الجماعي والسموم لحيوانات الشارع
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تشكيل لجنة متخصصة لتعديل سياسات القطاع البيطري، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة، بهدف توحيد الجهود والعمل على مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.
تشكل لجنة حكومية لتطوير القطاع البيطري
ويأتي تشكيل اللجنة تفعيلاً لقرارات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي عقد بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومساعد وزير الأوقاف، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية بالدولة، بهدف وضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد الرؤية الحكومية في هذا الملف الحيوي.
وأكدت الوزارة بدء التنفيذ الفوري للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة به، ضمن استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وأوضحت وزارة الزراعة أن التعامل مع ملف حيوانات الشارع سيتم وفق منهجية علمية وبيطرية معتمدة دولياً، تتمثل في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، باعتباره المسار الطبي والبيئي المعتمد للتعامل مع هذا الملف، بما يحقق التوازن البيئي ويحد من الممارسات الخاطئة وتأثيراتها السلبية.
وشددت الوزارة على وقف أي تحركات فردية أو عشوائية خارج الإطار المعتمد للخطة، مع حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي أو نقل غير مدروس لحيوانات الشارع خارج الجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض الإنسان والحيوان والبيئة لمخاطر صحية وقانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل جزءاً من التوازن البيئي، حيث تسهم في الحد من انتشار القوارض والزواحف السامة والخطرة، محذرة من أن الإخلال بهذا التوازن قد يشكل تهديداً للأمن الصحي داخل المدن.
كما أوضحت أن الدراسات العلمية الصادرة عن الجهات البحثية المختصة أثبتت أن منع حيوانات الشارع من مصادر الغذاء والمياه قد يؤدي إلى زيادة سلوكها العدواني نتيجة الدفاع عن البقاء، مؤكدة أهمية التعامل معها من خلال حلول علمية وتنظيمية بالتوازي مع برامج التحصين والتعقيم.
ودعت وزارة الزراعة المواطنين والمؤسسات والجمعيات والشركات والجهات التنفيذية إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة، محذرة من اتخاذ أي إجراءات فردية خارج الخطة المعتمدة، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى إثارة الفوضى أو تضليل الرأي العام.
وفي سياق متصل، تواصل اللجنة أعمالها لتطوير منظومة القطاع البيطري، من خلال ملفات مكافحة التهديدات البيولوجية، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، وتطوير منظومة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى جانب تحديث التشريعات ودعم التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة الموارد وفق أسس علمية.
كما تتولى اللجنة توحيد الخطاب الإعلامي الخاص بالقطاع البيطري ومواجهة الشائعات، بما يسهم في بناء منظومة بيطرية حديثة قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
