العراق يلاحق المتورطين في محاولة تهريب عبر منفذ الوليد الحدودي
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر عدنان الوائلي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين أو المقصرين في محاولة تهريب أُحبطت عبر أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى سوريا، مؤكدًا أن السلطات العراقية لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف الإضرار بأمن البلاد أو استغلال المنافذ الحدودية في أنشطة غير قانونية.
إحباط محاولة تهريب
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان، أن رئيس الهيئة أجرى مساء الخميس زيارة ميدانية إلى منفذ الوليد الحدودي، عقب العملية الأمنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس في الأراضي السورية.
وأوضح البيان أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية باشر فور وصوله إلى المنفذ مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة داخل المنفذ، إلى جانب تدقيق آليات التفتيش والرقابة، بهدف تحديد أوجه القصور والمسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الواقعة.
وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن العراق، مشددًا على أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز الجهدين الاستخباري والفني، بما يضمن التصدي لأي محاولات تهريب أو خروقات قد تهدد الأمن الوطني أو تؤثر في استقرار البلاد.
وأشار الوائلي إلى أن افتتاح منفذ الوليد الحدودي جاء في إطار تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين العراق ودول الجوار، وزيادة حركة التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الانفتاح لن يكون على حساب الأمن، وأن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الحركة التجارية في تنفيذ عمليات تهريب.
وأضاف أن هيئة المنافذ الحدودية العراقية تواصل تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف إحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية، ومنع أي خروقات قد تهدد أمن العراق أو تؤثر في استقرار المنطقة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات السورية، من خلال ضباط الارتباط العاملين بين الجانبين، لضمان سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع أي محاولات تهريب قد ينفذها سائقون عراقيون أو سوريون، مؤكدًا ضرورة تسليم المتورطين إلى الجانب العراقي لإخضاعهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بدلاً من إطلاق سراحهم دون تنسيق رسمي بين البلدين.
وأوضح الوائلي أن منفذ الوليد الحدودي يشهد حركة تجارية كبيرة، إذ يغادره يوميًا ما يقارب ألفي صهريج، وهو ما يتطلب مضاعفة إجراءات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة عمليات النقل ومنع استغلال هذا النشاط التجاري في تنفيذ عمليات تهريب أو إدخال مواد مخالفة للقانون.
وأكد أن السلطات العراقية مستمرة في تطوير منظومة الرقابة داخل المنافذ الحدودية، من خلال تحديث الإجراءات الأمنية والاستفادة من الوسائل الفنية الحديثة، بما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على كشف أي محاولات للتهريب، ويحافظ على أمن الحدود، ويدعم في الوقت ذاته حركة التجارة المشروعة بين العراق والدول المجاورة.
