البعثة الأممية للدعم في ليبيا تعتمد آلية جديدة لرئاسة مفوضية الانتخابات

اعتمد المشاركون في الاجتماع السادس للجنة «4+4» المعروفة بـ»الاجتماع المصغر»، آلية جديدة للتوافق على اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة تعكس استمرار المساعي الأممية لتجاوز الخلافات التي عطلت استكمال مجلس المفوضية، وأخرت المضي في تنفيذ خريطة الطريق السياسية المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن الاجتماع الذي استضافته في مكتبها بالعاصمة التونسية، خصص لاستكمال معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق الأممية، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على اعتماد آلية جديدة لاختيار رئيس المفوضية، بعد تعثر تنفيذ الآلية التي سبق الاتفاق عليها خلال اجتماعات سابقة، من دون الكشف عن تفاصيل الصيغة الجديدة أو أسباب التخلي عن الآلية السابقة.

وقالت البعثة إن أعضاء اللجنة واصلوا خلال الاجتماع صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادا إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجلسات الماضية بشأن الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحة أن مسودة الاتفاق باتت تتضمن غالبية البنود المتفق عليها حتى الآن.

وأضافت أن المجتمعين قرروا عقد اجتماع سابع خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل لاستكمال النقاط المتبقية تمهيدا للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق. ويعد ملف رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أكثر الملفات تعقيدا داخل المسار الانتخابي، إذ ظل الخلاف حول آلية اختيار رئيس مجلس المفوضين أحد أبرز أسباب تعثر استكمال تشكيل مجلس المفوضية، رغم التوافق على غالبية الأعضاء.

وكانت اللجنة المصغرة قد توصلت، خلال اجتماعها الأول الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما في 29 نيسان / أبريل الماضي، إلى اتفاق يقضي بأن يرشح النائب العام أحد رجال القضاء المعروفين بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة المفوضية، على أن يتم تعيينه وفق القواعد القانونية النافذة.

كما تضمن الاتفاق آنذاك اعتماد أسماء ستة أعضاء للمجلس الجديد، بواقع ثلاثة مرشحين من مجلس النواب هم علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح، وثلاثة مرشحين من المجلس الأعلى للدولة هم سناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك.