وزير الخارجية المصري ونظيرته النمساوية يبحثان التعاون والهجرة الشرعية

بحث وزير الخارجية المصري والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتا ماينل رايزنجر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، وذلك خلال لقائهما في العاصمة النمساوية فيينا، حيث عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين تنفيذًا للاتفاق الموقع خلال زيارة وزيرة الخارجية النمساوية إلى القاهرة في يونيو 2025، والذي يقضي بإنشاء آلية منتظمة للمشاورات السياسية بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل عضوية النمسا غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وأوضح الوزير المصري أن القاهرة تتطلع إلى إعادة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الفني والاقتصادي، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تنظيم وتدريب العمالة المهاجرة والعمالة الموسمية الشرعية، بما يحقق مصالح البلدين ويوفر نموذجًا عمليًا للهجرة النظامية بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي، وزيادة تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية، بما يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة.

وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير المصري أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، داعيًا الحكومة النمساوية إلى تقديم المزيد من الحوافز والضمانات للشركات النمساوية الكبرى من أجل الاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، التي تمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة في مصر.

وتطرقت المشاورات إلى عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، وتهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.

كما استعرض الوزير المصري الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، وتجنب اتساع دائرة الصراعات لما لذلك من آثار مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وأكد كذلك أهمية استمرار الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارها خطوة تسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث شدد على ثوابت الموقف المصري القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وتشجيع الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الأزمات.

وشهد اللقاء توقيع وزير الخارجية المصري اتفاق الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر والنمسا، في خطوة تستهدف تعزيز حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، كما حضر مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين متحف تاريخ الفن في فيينا والمجلس الأعلى للآثار المصري، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات المتحفية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات.

وأكد الجانبان في ختام المشاورات أهمية مواصلة التنسيق السياسي والاقتصادي والثقافي، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز من مستوى التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.