العراق..القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد
أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، خلال حضوره اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد.
تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حضر اليوم الأحد اجتماع إئتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي "، لافتا إلى أن "رئيس المجلس أوضح خلال الاجتماع الإجراءات القضائية الأخيرة الخاصة بموضوع مكافحة الفساد المالي والإداري".
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، أن استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية للدولة الدستورية الحديثة، فيما اشار إلى أن القضاء العراقي يؤدي عمله بعيداً عن أي تأثير أو تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو أية جهة أخرى.
استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية للدولة الدستورية الحديثة
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية في مدينة ميلانو الإيطالية، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بحسب بيان للقضاء تلقته وكالة الانباء العراقية، إن "دستور جمهورية العراق وقانون مجلس القضاء الأعلى نصَّا على استقلال السلطة القضائية استقلالاً كاملاً، وبذلك أصبحت سلطة قائمة بذاتها، بما ينسجم مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء".
وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى بذل جهوداً كبيرة لترسيخ هذا الاستقلال على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء، ويحمي الحقوق، ويكرّس مبدأ سيادة القانون"، لافتاً إلى أن "المجلس حرص على بناء منظومة قضائية حديثة وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والقانونية".
وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أولى اهتماماً كبيراً بتطوير المهارات العلمية والمهنية للقضاة، وأعضاء الادعاء العام، والكادر الوظيفي؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعد سنوياً بالتعاون مع منظمات دولية، ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وبيّن أن "المعهد القضائي العراقي يؤدي دوراً محورياً في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية، بما يواكب التطورات التشريعية والقانونية والتكنولوجية".
