النزاهة العراقية يطيح بمتهمين حاولا تمرير (8.5) أطنان من المواد الطبية خلافاً للقانون
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، إحباط محاولةٍ لتمرير شحنةٍ محملة (٨.٥) أطنانٍ من الموادِّ الطبيَّة المُستوردة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مؤكدة ضبط مُتَّهمين اثنين والشحنة في أحد الجمارك الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل.
هيئة النزاهة الاتحادية العراقية
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق كركوك وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الجمارك، وبموجب مذكرة قضائية، انتقل إلى جمرك دارمان الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ في بيانات البضائع المُستوردة عبر تسجيلها على أنَّها مُنتجاتٌ محليَّة؛ بهدف التهرُّب من استيفاء الرسوم الجمركيَّة".
وأضاف البيان، أن "أعمال التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط سائق العجلة المشكو منه وموظف الجمرك، فضلاً عن عجلة حملٍ نوع (مرسيدس أكتروس) مُحمَّلةٍ بـ(٨.٥) أطنانٍ من المواد الطبيَّة المُستوردة، جرى التلاعب ببياناتها وإظهارها على أنَّها مُنتجةٌ محلياً خلافاً للحقيقة؛ لتجنُّب دفع الرسوم الجمرگيَّة المستحقَّة، فضلاً عن كونها من المواد الممنوع استيرادها".
وأشار إلى، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المنفذة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهمين مع المضبوطات على قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية محمد علي اللامي أن العمليات التي تنفذها فرق الهيئة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات من الأموال، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل عامل ردع مهم لكل من يحاول التجاوز على المال العام أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حماية المال العام
وأوضح رئيس هيئة النزاهة العراقية، خلال لقائه بفرق الضبط التابعة للهيئة، أن المهام التي تنفذها الفرق الرقابية والتحقيقية تأتي في إطار حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، فضلًا عن منع أي محاولات للمساومة أو الابتزاز مقابل إنجاز المعاملات الرسمية أو الحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار اللامي إلى أن الدور الرقابي والتحقيقي الذي تقوم به الهيئة يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن الجانب الزجري في عمل الهيئة يسهم بشكل مباشر في الحد من المخالفات والتجاوزات التي قد تؤثر على مؤسسات الدولة أو تعرقل جهود التنمية والإصلاح.
