النزاهة العراقية تعلن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب: إن "هناك بعض الدول غير متعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن".
وأوضح أنه "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعين مع الدول والمتغيرات ولكن بعض الدول قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق ".
وأضاف أن" العراق يلجأ لطريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من اجل التعاون"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول غير متعاونة لأغراض شتى منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئ لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم".
وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه.
ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مُختلف البلدان.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، المباشرة بإجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض بحق متهمين بالتجاوز على المال العام.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وقالت الهيئة في بيان: إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".
وأضافت، أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدِها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".
