الزيدي يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبد الله.. تفاصيل

وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل العراقي نجم عبد الله.

 مقتل العراقي نجم عبد الله

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجّه وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله".
وشدد رئيس الوزراء، على "أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم".

الحكيم يؤكد دعم القضاء والحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم

أكد رئيس تحالف قوى الدولة، السيد عمار الحكيم ، اليوم السبت، انه لا تهاون ولا تسامح مع كل من تثبت إدانته بالاعتداء على المال العام، فيما اشار الى انه نشدُّ على أيدي القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وقال السيد الحكيم في تدوينة على منصة (x)، إنه "لا تهاون ولا تسامح مع كل من تثبت إدانته بالاعتداء على المال العام".
وتابع، أنه "نشدُّ على أيدي القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء"، مشيرا الى انه "لن يكون الانتماء أو الموقع سبباً للإفلات من المساءلة متى ما ثبتت الإدانة بحكم القانون".
وجدد السيد الحكيم دعوته الى "محاكمة علنية لكبار الفاسدين".

المالية العراقية تكشف دورها في القضايا المتعلقة باسترداد أموال قضايا الفساد

أوضحت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد.

مجلس القضاء الأعلى في العراق 

وذكرت الوزارة في بيان أنه "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".

وأضاف البيان أن "الوزارة ترى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة"، لافتاً الى أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".