العراق.. مجلس الخدمة يوضح آليات تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين بالمؤسسات الحكومية
أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم السبت، مصير تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية، فيما أشار إلى آلية التثبيت المعتمدة، مؤكداً عدم وجود نص قانوني يمنح التثبيت تلقائياً بعد مدة خدمة محددة.
بيان مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق:
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، فاضل عبد الزهرة الغراوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بسبب مدة الخدمة فقط، وإنما يخضع للقوانين النافذة، وقوانين الموازنة العامة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية".
وأوضح الغراوي، أن "الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين، وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية".
وأضاف، أن "أسبقية التثبيت غالباً ما تُراعى فيها مدة الخدمة الفعلية، لذلك تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، كالمتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر، لكن ذلك لا يعني وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد ترد في كل موازنة أو قرار حكومي مدة تختلف عن المدد المثبتة في القوانين أو القرارات الحكومية الأخرى".
وبشأن الموظفين في المؤسسات الحكومية بصفة (الأجراء اليوميين)، أشار إلى أن "تثبيت الأجراء اليوميين أو تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للدائرة، وتوفر التخصيصات المالية، والضوابط التي تضعها الجهات المختصة".
وذكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، عقد اجتماعاً مع عدد من نواب ائتلاف الإعمار والتنمية، ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي، وعدد من اعضاء مجلس النواب وبحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، وممثلين عن الخريجين القدامى، وذلك لبحث مطالبهم ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة ملف توظيفهم".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الاستماع إلى مطالب ممثلي الخريجين القدامى، وفي مقدمتها رفع المظلومية عن هذه الشريحة من خلال تشريع قانون يقضي بتعيينهم، بما يتيح شمولهم بفرص التعيين، فضلاً عن مناقشة وضع معايير واضحة ومنصفة لتنظيم آلية تعيينهم، تراعي سنوات التخرج".
وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أهمية اعتماد الحاجة الفعلية للوزارات ومؤسسات الدولة في عملية التعيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات الدقيقة المطلوبة، لغرض توجيه الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة".
وأكد رئيس المجلس بحسب البيان دعمه لـ"مطالب الخريجين القدامى وحرصه على إنصاف هذه الشريحة"، مشدداً على أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، وضمن صلاحياته القانونية، وحسب الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة".
