هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب الحدود العراقية الإيرانية
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، المناطق الحدودية المشتركة بين العراق وإيران.
وسجلت المراصد الزلزالية بؤرة الهزة في عمق المنطقة الحدودية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة النشاط الزلزالي الذي شعر به سكان المناطق القريبة من مركز الهزة.
إعلام أمريكي: العراق يوافق على مطالب أمريكية بوقف تدفقات الدولار إلى الميليشيات الإيرانية
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الحكومة العراقية وافقت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية والرقابية استجابةً لمطالب أمريكية تهدف إلى الحد من وصول الدولار إلى الميليشيات المدعومة من إيران، في خطوة تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي العراقي، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما ينسجم مع المعايير المالية الدولية.
وبحسب ما أوردته التقارير، فإن الإجراءات الجديدة تركز على تشديد الرقابة على حركة التحويلات المالية بالدولار، وإحكام متابعة العمليات المصرفية، والتأكد من وصول العملة الأمريكية إلى الجهات التجارية والاقتصادية المصرح لها فقط، مع منع أي محاولات لاستغلال النظام المالي في تحويل الأموال إلى جهات تخضع لعقوبات دولية أو ترتبط بأنشطة مسلحة خارج إطار الدولة.
وأضافت التقارير أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المباحثات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين، تناولت سبل تطوير آليات الرقابة المالية وتعزيز الامتثال داخل المصارف العراقية، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شملت المناقشات تعزيز التعاون الفني بين المؤسسات المالية العراقية والجهات الرقابية الأمريكية والدولية لتبادل المعلومات وتحسين كفاءة أنظمة المراقبة.
وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف منع استخدام الدولار في تمويل جماعات مسلحة أو الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية حماية النظام المالي العراقي من أي ممارسات قد تؤثر في استقراره أو علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة حرصها على تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة ثقة المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
