تونس تؤكد حرصها على الارتقاء بالعلاقات مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية شاملة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،  محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، حرص بلاده على مواصلة العمل مع الجزائر من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة”، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح الوزير التونسي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجنة المتابعة لتقييم توصيات الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة “سنة التشاور والتنسيق” بين البلدين ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى، من خلال تقييم ما تحقق من اتفاقات وتوصيات وتذليل الصعوبات بما يسمح برفع وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير التونسي بالمستوى الذي بلغه التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مؤكدا الحرص المشترك على “تعزيزه لمواجهة التحديات الأمنية، لا سيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وتعزيز مراقبة الحدود”.

كما نوه بالتقدم المحرز في مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط في تونس، مشددا على أهمية عقد اجتماعات وزارية قطاعية، خاصة في مجالات التجارة وتنمية المناطق الحدودية والموارد المائية، إلى جانب مواصلة عقد اجتماعات اللجان الفنية المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وأبرز الوزير التونسي أهمية إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال الإسراع في عقد اللجنة الفنية التجارية ومتابعة تنفيذ توصيات المنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشاريع تنمية المناطق الحدودية المشتركة.

وكان وصل وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الدولة، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية، أحمد عطاف، استقبل بمطار الجزائر الدولي، نظيره التونسي، محمد علي النفطي

وأبرز البيان أن النفطي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار انعقاد أعمال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، المقررة اليوم الأربعاء.

وكان أطلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً موجهاً إلى المواطنين، قصد المساعدة في تحديد هوية شخص مجهول الهوية يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة هاتف نقال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بإشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي.

وجاء هذا النداء، وفق بيان مصالح الأمن، تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية