استقرار الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية
واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وفق أحدث التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية، وسط تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع بين عدد من البنوك، بالتزامن مع استمرار زيادة الطلب على العملة السعودية نتيجة موسم العمرة والاستعدادات لمواسم السفر إلى المملكة العربية السعودية.
وأظهرت بيانات البنوك المصرية أن سعر الريال السعودي حافظ على مستويات مستقرة مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل استقرار سوق الصرف المحلية وتوازن العرض والطلب على العملة السعودية، وهو ما انعكس على فروق الأسعار المحدودة بين البنوك المختلفة.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر 12.95 جنيهًا للشراء و13.01 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك مصر وبنك فيصل الإسلامي، بينما بلغ سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 12.96 جنيهًا مقابل 13.01 جنيهًا للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي المصري سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء بين البنوك عند 12.98 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 13.01 جنيهًا، بينما سجل بنك الإسكندرية 12.94 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع، ووصل سعر البيع في بنك قناة السويس إلى 13.03 جنيهًا، وهو الأعلى بين البنوك التي شملها التحديث، مقابل 12.94 جنيهًا للشراء.
ويعد حجم العرض والطلب من أبرز العوامل التي تتحكم في حركة سعر الريال السعودي داخل السوق المصرفية المصرية، إذ يرتفع الإقبال على العملة السعودية خلال مواسم العمرة والحج، إلى جانب زيادة السفر إلى المملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أو الزيارة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الريال خلال تلك الفترات.
كما تسهم تحويلات المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية في تعزيز المعروض من الريال السعودي داخل الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحد من التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف داخل البنوك.
وتتأثر أسعار الريال السعودي أيضًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، إضافة إلى مستويات السيولة من العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في تسعير العملات داخل القطاع المصرفي.
وأظهرت تعاملات اليوم وجود فروق طفيفة للغاية بين أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، حيث اقتصر الاختلاف على بضعة قروش في أسعار الشراء والبيع، الأمر الذي يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، بما يضمن توفير أسعار تنافسية للعملاء وتلبية احتياجات الأفراد والشركات من العملات الأجنبية.