العراق.. همام حمودي يدعو لاستمرار مكافحة الفساد برؤية دستورية شاملة
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، أهمية مواصلة الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وفق رؤية دستورية شاملة ومتكاملة، مشددًا على ضرورة أن تشمل جميع المسؤولين دون استثناء أو محاباة، بما يسهم في حماية النظام الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ همام حمودي، في العاصمة العراقية بغداد، وفد كتلة بدر النيابية برئاسة النائب العراقي همام التميمي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الساحة السياسية في العراق، إلى جانب تطورات العملية السياسية وسبل تعزيز دور مجلس النواب العراقي في مواجهة ملفات الفساد والانحرافات الإدارية، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في بيان، أن اللقاء تناول أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان العراقي، بما يمكنه من أداء مسؤولياته في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب دعم الإصلاحات التي تعزز استقرار الدولة ومؤسساتها.
وأكد الشيخ همام حمودي أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع السلطات والقوى السياسية والوطنية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتطهير النظام الديمقراطي الدستوري من مظاهر الفساد والانحراف، بما يحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي القوى الوطنية التي قدمت التضحيات دفاعًا عن العراق ونظامه الديمقراطي إلى مواصلة دورها في مواجهة الفساد، ورفع صوتها لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الإنجازات التي تحققت بفضل تضحيات العراقيين.
وشدد حمودي على ضرورة أن تستمر الحملة ضد الفساد وفق رؤية دستورية متكاملة، مؤكدًا أنها يجب أن تُنفذ دون مجاملة لأي شخص مهما كان موقعه أو منصبه، لأن نجاحها يمثل خطوة أساسية نحو بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأشار إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل يتطلب أيضًا تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل أدوات المحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق الإدارة الرشيدة لمؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أهمية تعزيز العلاقة بين مجلس النواب العراقي والمواطنين، داعيًا أعضاء البرلمان إلى العمل على تقليص الفجوة مع الشارع العراقي، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها من خلال التشريعات والرقابة الفاعلة.
وأوضح أن النظام البرلماني يقوم في جوهره على إرادة الشعب، وأن المواطن هو الأساس في رسم مستقبل الدولة وتحديد مسارها، الأمر الذي يتطلب من ممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
واختتم حمودي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح جهود مكافحة الفساد في العراق يتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية وتعاون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب دعم الرأي العام، من أجل بناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون وتحقيق التنمية والاستقرار، بما يخدم مصالح الشعب العراقي ويعزز مستقبل البلاد.
