مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لبنان يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويعتبره محاولة لزعزعة أمن سوريا في مرحلة تعافيها

نشر
الأمصار

أعرب لبنان عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة مدنيين.

 

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، تضامن لبنان الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدة دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار.

 

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن الاعتداء يمثل محاولة جديدة لزعزعة الأمن في سوريا خلال مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها، مشيرة إلى أن وقوع التفجير في محيط قصر "العدل" يحمل دلالة خطيرة توحي باستهداف أحد رموز العدالة وسيادة القانون.

 

واختتمت الوزارة بيانها معربة عن تعازي لبنان لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

 

سوريا تحيل المتهمين في أحداث السويداء إلى محاكمات علنية

 

أعلنت لجنة التحقيق المختصة في سوريا بدء إحالة عدد من المتهمين بالتورط في أحداث السويداء إلى قاضي التحقيق، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وذلك في إطار مسار قضائي تؤكد السلطات السورية أنه يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.

أحداث السويداء

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس لجنة التحقيق، القاضي حاتم النعسان، أن النيابة العامة العسكرية السورية باشرت إحالة عدد من المتهمين إلى قاضي التحقيق، فيما أحيلت ملفات أخرى إلى محكمة الجنايات العسكرية في العاصمة دمشق، والتي بدأت بالفعل عقد جلسات علنية منذ الأول من يوليو الجاري، بحضور المتهمين ومحاميهم، ووفق الإجراءات القانونية النافذة التي تكفل حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح النعسان أن اعتماد مبدأ علنية المحاكمات يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسار العدالة، مشيرًا إلى أن إتاحة الجلسات بصورة علنية يعكس التزام المؤسسات القضائية في سوريا بالشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية، إلى جانب ضمان حق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على إحالة المتهمين إلى القضاء، وإنما يمتد إلى التحقق من جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بالأحداث، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، دون النظر إلى صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، ويحافظ على حقوق الإنسان ويصون كرامة المواطنين.