جهاز المغتربين السودانيين يكشف قرارات جديدة لمعالجة معاملات منصة بلدنا

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة التعثر في معاملات استثناء سيارات المغتربين عبر منصة «بلدنا»، بعد تزايد الشكاوى من بطء الإجراءات وتكدس الطلبات.

وجاءت القرارات خلال اجتماع موسع برئاسة الأمين العام للجهاز عبد الرحمن سيد أحمد، بمشاركة ممثلين من الجمارك والضرائب والزكاة والأمن الاقتصادي، إضافة إلى الفريق الفني المسؤول عن تشغيل المنصة الإلكترونية.وأكد الاجتماع أن المنصة تمثل إحدى أدوات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن عدداً من المتقدمين واجهوا تعارضاً في البيانات خلال المرحلة الأولى من تشغيل النظام، ما أدى إلى توقف معاملاتهم.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات الصلة لبحث المعالجات، على أن تبدأ أعمالها يوم 4 يوليو 2026، وترفع تقريراً شاملاً للأمين العام حول ما يتم إنجازه.
كما حدد الجهاز فترة زمنية لتلقي طلبات المعالجة تبدأ في 1 يوليو 2026 وتنتهي في 9 يوليو 2026، وتشمل تقديم المستندات المطلوبة لإعادة النظر في الطلبات المتوقفة داخل المنصة. وأكد أن أي طلبات تُقدّم بعد انتهاء المهلة لن تُقبل.

وأوضح الجهاز أن الخطوات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمغتربين وتقليل التكدس داخل النظام الإلكتروني، مع الالتزام بمراجعة الحالات التي تعثرت بسبب أخطاء تقنية أو تعارض في البيانات.

العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت إلى تحرّك لمنع تكرار هذه الممارسات.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين.

وخلصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان في فبراير إلى أن هجوم عام 2025 على الفاشر يحمل "سمات الإبادة الجماعية".

وتوصل تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا خلال حملتها للسيطرة على الفاشر"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 247 من الضحايا أو الشهود في شمال دارفور بين أوائل عام 2024 وأكتوبر 2025.