الإمارات تسرّع خطط التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة

ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات، والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت: ممارسة الأعمال، والحوكمة المؤسسية، والأمن السيبراني، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية التي شملت: مستجدات سوق العمل في الإمارات، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.

كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات تضمنت: منظومة الإقامة والتأشيرات، والخدمات الحكومية، والموارد البشرية الحكومية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الصحي.

كما اطلع المجلس على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

الإمارات وأوكرانيا تطبقان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا 

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، بما يدعم نمو التجارة غير النفطية ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وبموجب الاتفاقية، ستُعفى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية من الرسوم الجمركية بشكل فوري، كما سيتم إعفاء 97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة تدفق السلع بين البلدين، وخفض تكاليف التجارة، وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق.

وتشير دراسات الجدوى الخاصة بالاتفاقية إلى أنها ستسهم في إضافة نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فيما يُتوقع أن تضيف نحو 874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، وهو ما يعكس حجم المكاسب الاقتصادية المنتظرة للطرفين.