هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر جنوب تونس
أعلن معهد الرصد الجوي في تونس تسجيل هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء بجنوب البلاد بقوة 4.2 على مقياس ريختر.
وعاينت محطات رصد الزلازل الهزة الأرضية بمدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين عند الساعة الثانية ظهرا و41 دقيقة بالتوقيت المحلي.
وتم تحديد الرجة عند خط العرض 46ر33 درجة وخط الطول و88ر10 درجة.
وشعر السكان في جرجيس بالهزة الأرضية. ولم يتم الإعلان عن أضرار أو إصابات.
تونس تستعد لسداد أكبر قسط للدين الخارجي بقيمة 827 مليون دولار
يدخل الاقتصاد التونسي خلال شهر يوليو/ تموز الحالي أحد أكثر مواعيده المالية حساسية، مع حلول أجل سداد أكبر استحقاق للدين الخارجي خلال سنة 2026، وسط توقعات باضطرابات مؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي أو في سوق الصرف.
ووفقاً لروزنامة الدين الخارجي لتونس هذا العام، ستسدد السلطات بحلول هذا الشهر نحو أكثر من ربع الديون الخارجية المستحقة دفعة واحدة؛ عبر دفع قسط قرض "يوروبوند" (المهيكل باليورو) بقيمة تزيد عن 2.4 مليار دينار (نحو 827 مليون دولار)، إضافة إلى دفعة بنحو 59 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي.
ويشكل هذا الاستحقاق نحو 30.4% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمجة خلال سنة 2026، والمقدرة بحوالي 7.9 مليارات دينار (2.7 مليار دولار). ويعد هذا الشهر محطة مفصلية بالنسبة للمالية العمومية ولسوق الصرف، إذ يمثل سداد الديون الخارجية أحد أهم العوامل المؤثرة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة؛ وباعتبار أن هذه الالتزامات تُسدّد باليورو أو الدولار، فإن ذلك يؤدي إلى خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي من رصيد البنك المركزي، الذي يفرض قيوداً تقشفية على مخزونات العملة الصعبة لضمان استقرار سعر صرف الدينار.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي بالنسبة لتونس خط الدفاع الأول عن استقرار الاقتصاد، إذ يسمح بتمويل الواردات الأساسية من الحبوب والطاقة والأدوية، كما يعد مؤشراً رئيسياً تراقبه وكالات التصنيف والمستثمرون الأجانب. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير المالي معز حديدان أن تونس تتجه نحو إنهاء مرحلة الاقتراض المباشر من الأسواق المالية الدولية عبر سداد قرض "اليوروبوند" الذي تم الحصول عليه سنة 2019 بقيمة 700 مليون يورو (والذي يحل أجل استحقاقه الحالي بعد سبع سنوات من إصداره).
