ليبيا.. ترحيل 64 مهاجراً غير شرعي من إجدابيا إلى بلدانهم

رحّل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إجدابيا 64 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إريتريا وإثيوبيا والصومال، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، وذلك في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن المرحّلين شملوا 27 مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد من النيابة العامة على ذمة قضايا مختلفة، إضافة إلى 36 مهاجراً ضُبطوا خلال حملات أمنية لعدم حيازتهم وثائق أو مستندات تثبت مشروعية وجودهم داخل البلاد.كما تضمنت عملية الترحيل حالة واحدة مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات الصحية والقانونية المعتمدة.

وأشار الجهاز إلى أن عملية الترحيل نُفذت بإشراف مدير فروع المنطقة الوسطى والجنوب الشرقي، وبمتابعة من مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إجدابيا، ضمن الخطة الأمنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجهاز استمرار تنفيذ حملاته بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

ليبيا تحصد 3 قلائد في بطولة العالم للمواي تاي المقامة بتايلاند

ليبيا تحصد 3 قلائد في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث توّج عبدالرحمن الجهاني و محمد الوشاحي ببرونزيتين فيما اكتفى محمد غرس الله بالفضية عقب وصوله للمباراة النهائية.

الحداد يدعو لإعادة سعر صرف الدينار الليبي إلى مستواه 1.31 مقابل الدولار

وقد دعا الخبير المصرفي إبراهيم عمر الحداد إلى إعادة سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.31 دينار، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يجب أن يتخلى عن ممارسة أي اختصاصات لا تدخل ضمن صلاحياته القانونية، وأن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية، بعيداً عن المهام المرتبطة بوزارتي المالية والاقتصاد، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين المؤسسات الاقتصادية.

وحذر الحداد من استمرار النهج الحالي في إدارة الملف النقدي، معتبراً أنه قد يقود البلاد إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والمالية، ويزيد من تعقيد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية جادة.وأكد أن تصحيح المسار النقدي والمصرفي يتطلب إعادة هيكلة شاملة لإدارة المصرف المركزي، وفق معايير مهنية واضحة، تقوم على الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة أو المجاملات أو الاعتبارات غير المهنية.

وأضاف أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي ينبغي أن تضع سياسات نقدية وائتمانية ومصرفية مدروسة بعناية، بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل المصرف، ويسهم في استقرار الأسواق، وضبط التضخم، وتعزيز الثقة في النظام المالي.