هدى عيسى تتولى رئاسة النيابة الإدارية بعد أداء اليمين القانونية

بدأت رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشارة هدى أحمد محمد عيسى، مهام عملها رسميًا بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بتعيينها رئيسًا للهيئة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتتولى قيادة إحدى أهم الهيئات القضائية في جمهورية مصر العربية.

تعيين المستشارة هدى عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية المصرية

وشهدت مراسم مباشرة المهام استقبالًا رسميًا للمستشارة هدى عيسى بمقر هيئة النيابة الإدارية المصرية، حيث جرت مراسم تسلم المنصب، ووصولها إلى مكتبها داخل مقر الهيئة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل القضائي والإداري تحت قيادتها.

وجاء تعيين المستشارة هدى عيسى بموجب القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونص على توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وتضمنت المادة الأولى من القرار تعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسًا للهيئة، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير العدل المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقًا لأحكام القانون.

وصدر القرار الجمهوري في التاسع والعشرين من يونيو 2026، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يوليو، ضمن حركة التعيينات السنوية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية في مصر.

ويعد أداء اليمين القانونية خطوة دستورية تسبق مباشرة رؤساء الهيئات القضائية لمهامهم الرسمية، حيث يباشر المسؤول الجديد اختصاصاته عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها.

وتعتبر هيئة النيابة الإدارية المصرية إحدى الهيئات القضائية المستقلة التي تضطلع بدور رئيسي في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، من خلال التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم المختصة.

كما تلعب الهيئة دورًا مهمًا في دعم جهود الإصلاح الإداري، من خلال رصد أوجه القصور داخل الجهات الحكومية، واقتراح الحلول والتوصيات التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي تعيين المستشارة هدى عيسى في ظل استمرار الدولة المصرية في تنفيذ خطط تطوير المنظومة القضائية والإدارية، وتعزيز استقلال الجهات القضائية، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون، ويضمن سرعة الفصل في القضايا التأديبية، وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار هيئة النيابة الإدارية المصرية في أداء دورها الرقابي والقضائي، مع التركيز على دعم منظومة الحوكمة، وتعزيز الرقابة على الأداء الإداري، ومواصلة جهود مكافحة الفساد الإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وانضباطًا.

ويمثل تولي المستشارة هدى عيسى رئاسة الهيئة محطة جديدة في مسيرة هيئة النيابة الإدارية المصرية، حيث تبدأ مهامها وسط تطلعات لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز دور الهيئة في حماية المال العام، وترسيخ قيم العدالة والمساءلة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الإداري والارتقاء بمنظومة العمل داخل مؤسساتها المختلفة.