الحداد يدعو لإعادة سعر صرف الدينار الليبي إلى مستواه 1.31 مقابل الدولار
دعا الخبير المصرفي إبراهيم عمر الحداد إلى إعادة سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.31 دينار، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يجب أن يتخلى عن ممارسة أي اختصاصات لا تدخل ضمن صلاحياته القانونية، وأن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية، بعيداً عن المهام المرتبطة بوزارتي المالية والاقتصاد، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين المؤسسات الاقتصادية.
وحذر الحداد من استمرار النهج الحالي في إدارة الملف النقدي، معتبراً أنه قد يقود البلاد إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والمالية، ويزيد من تعقيد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية جادة.وأكد أن تصحيح المسار النقدي والمصرفي يتطلب إعادة هيكلة شاملة لإدارة المصرف المركزي، وفق معايير مهنية واضحة، تقوم على الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة أو المجاملات أو الاعتبارات غير المهنية.
وأضاف أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي ينبغي أن تضع سياسات نقدية وائتمانية ومصرفية مدروسة بعناية، بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل المصرف، ويسهم في استقرار الأسواق، وضبط التضخم، وتعزيز الثقة في النظام المالي.
واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن ما طرحه يمثل رؤية مصرفية مهنية تستند إلى دراسة دقيقة للواقع الاقتصادي، وتهدف إلى فتح نقاش جاد حول سبل إصلاح السياسة النقدية وتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي.
ليبيا تشارك في مراجعة منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأصول بالغابون
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الزيارة القطرية للدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بجمهورية الغابون، والتي تستضيفها العاصمة ليبرفيل خلال الفترة من 28 يونيو إلى الأول من يوليو.
ومثل الهيئة في أعمال الاستعراض مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، بصفته عضواً في فريق الخبراء المكلف بتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدول الأطراف.وتركز أعمال الزيارة على تقييم التدابير التي اتخذتها الغابون لتنفيذ أحكام الاتفاقية، خاصة في مجالي الوقاية من الفساد واسترداد الأصول، من خلال مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية والآليات المعتمدة لتعزيز الشفافية وتتبع الأموال غير المشروعة.وتأتي هذه الزيارة ضمن المرحلة الميدانية لآلية الاستعراض، التي تعتمد على الحوار المباشر مع الجهات الوطنية المختصة، بهدف تقييم مستوى التنفيذ، ورصد التحديات، وتحديد احتياجات الدعم الفني تمهيداً لإعداد التقرير النهائي.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن ليبيا وتشاد تتوليان مراجعة تنفيذ الاتفاقية في الغابون، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن آلية الاستعراض المعتمدة للدول الأطراف في الاتفاقية.عنوان مقترح: هيئة الرقابة الإدارية تشارك في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بالغابون.
