ليبيا تشارك في مراجعة منظومة مكافحة الفساد واسترداد الأصول بالغابون

شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الزيارة القطرية للدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بجمهورية الغابون، والتي تستضيفها العاصمة ليبرفيل خلال الفترة من 28 يونيو إلى الأول من يوليو.

ومثل الهيئة في أعمال الاستعراض مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، بصفته عضواً في فريق الخبراء المكلف بتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدول الأطراف.وتركز أعمال الزيارة على تقييم التدابير التي اتخذتها الغابون لتنفيذ أحكام الاتفاقية، خاصة في مجالي الوقاية من الفساد واسترداد الأصول، من خلال مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية والآليات المعتمدة لتعزيز الشفافية وتتبع الأموال غير المشروعة.وتأتي هذه الزيارة ضمن المرحلة الميدانية لآلية الاستعراض، التي تعتمد على الحوار المباشر مع الجهات الوطنية المختصة، بهدف تقييم مستوى التنفيذ، ورصد التحديات، وتحديد احتياجات الدعم الفني تمهيداً لإعداد التقرير النهائي.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن ليبيا وتشاد تتوليان مراجعة تنفيذ الاتفاقية في الغابون، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن آلية الاستعراض المعتمدة للدول الأطراف في الاتفاقية.عنوان مقترح: هيئة الرقابة الإدارية تشارك في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بالغابون. 

المبادرة الأمريكية لتوحيد ليبيا تتسارع خطاها وسط انقسام بين مؤيد ورافض

باتت المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، والرامية إلى توحيد السلطة في ليبيا، تشق طريقها بوتيرة متصاعدة نحو ترسيخ حضورها في المشهد الليبي، على الرغم مما تواجهه من انقسام بين أطراف سياسية وعسكرية محلية بين مؤيد ومعارض.

ويتجلى هذا الزخم في الدعم المتنامي الذي تحظى به المبادرة داخل الإدارة الأمريكية، التي عمّقت خلال الأيام الأخيرة اتصالاتها مع مسؤولين من شرق ليبيا وغربها، في إشارة واضحة إلى تمسك واشنطن بهذا المسار وإصرارها على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تُنهي حالة الانقسام المزمنة في البلاد.

خلاف داخل المجلس الرئاسي الليبي بشأن رئاسة جهاز المخابرات.. تفاصيل

تصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي، بعدما اعترض نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، على قرار تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، مطالبًا بفتح تحقيق في الإجراءات التي رافقت القرار، ومعتبرًا أنها تخالف الأطر القانونية المنظمة لعمل المجلس.

ووجّه موسى الكوني خطابًا رسميًا إلى كل من النائب العام الليبي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أنه لم يوافق على أي قرار يتعلق بإعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، مشددًا على أن القرار الأخير لا يستند، بحسب رأيه، إلى أساس قانوني.