ليبيا تعتمد 15 قرارًا لدعم الاستثمار وتوسيع نشاط الشركات الأجنبية
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سهيل بوشيحة، حزمة جديدة من القرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، شملت اعتماد 15 قرارًا يتعلق بالشركات الأجنبية والمشتركة العاملة في ليبيا، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل السوق الليبية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن القرارات، التي جرى اعتمادها في 25 يونيو 2026، تضمنت الموافقة على افتتاح عدد من الفروع الجديدة لشركات أجنبية، إلى جانب تمديد مدة عمل عدد من الفروع القائمة، فضلًا عن اعتماد مكتب تمثيل جديد، بما يعكس توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتوفير بيئة أكثر مرونة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار داخل ليبيا، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الدكتور سهيل بوشيحة، على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، بما يضمن تسريع إجراءات التأسيس والتوسع، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الليبية.
وترى وزارة الاقتصاد الليبية أن توسيع نشاط الشركات الأجنبية والمشتركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل امتلاك ليبيا فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناعة والتجارة.
وتسعى الحكومة الليبية إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز تنافسية السوق المحلية، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا تشجع الشركات الدولية على تنفيذ مشروعات جديدة داخل البلاد.
ويُتوقع أن تسهم القرارات الجديدة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق الليبية، الأمر الذي يدعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما تؤكد هذه الخطوات استمرار توجه وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية نحو تطوير منظومة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة ليبيا كوجهة استثمارية في المنطقة، ويفتح المجال أمام الشركات الأجنبية والمشتركة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
