مجلس الوزراء البحريني يقر 6 قرارات تشمل استراتيجية الصحة واتفاقيات دولية
ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
ورحب المجلس بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تضمنه من تأكيد على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وفي سياق الأوضاع الإقليمية، استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الخارجية بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأكد المجلس، إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وأمن المواطنين والمقيمين، وتمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وللقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ونكثاً للتعهدات التي قطعها النظام الإيراني بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وشدد المجلس، على أن تكرار هذه الاعتداءات لن ينال من عزيمة المملكة وثبات شعبها، مجدداً تأكيد حق البحرين المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفق القانون الدولي.
ووجه المجلس، بمواصلة التحرك على المستويين الإقليمي والدولي، ومتابعة الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي تقدمت المملكة بطلب عقدها لبحث هذه الاعتداءات المتكررة، بما يحمل المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قرار المجلس رقم 2817 (2026) ووقف هذه الاعتداءات فوراً.
ثم أشار المجلس، إلى أهمية محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء، اللتين افتُتحتا مؤخرًا، وما تمثلانه من إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة.
كما أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق، وإلى أسر وذوي شهداء حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعدها أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ووافق المجلس على تعديل دورية انعقاد الاجتماعات الاعتيادية لمجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 لتكون مرة واحدة كل أسبوعين.
بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق المجلس على، مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية.
واعتمد المجلس النسخة المعدلة من مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات عمل المجموعة المعدَّلتين.
وأقر المجلس مذكرة التفاهم بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والجامعة البريطانية.
واعتمد المجلس، الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030)، التي تتضمن عددًا من المبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير القطاع الصحي.
ووافق المجلس، على رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقانون المقدمة من مجلس الشورى.
كما استعرض المجلس، مستجدات أولويات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن برنامج الحكومة (2023-2026).
كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في اجتماع الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ونتائج زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مملكة البحرين، ونتائج تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني.
