المحكمة العليا الأمريكية تثبت حكم تعويض ضد ترامب في قضية كارول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن على الحكم الصادر ضده في قضية الكاتبة الأمريكية إي جين كارول، لتؤكد بذلك سريان الحكم الذي يُلزمه بدفع تعويض مالي بقيمة 5 ملايين دولار، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي أمام أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.

ويُعد قرار المحكمة العليا الأمريكية محطة جديدة في واحدة من أبرز القضايا القانونية التي واجهها ترامب خلال السنوات الأخيرة، إذ رفضت المحكمة إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحاكم الأدنى، ليصبح القرار نهائيًا وغير قابل للطعن.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها الكاتبة الأمريكية إي جين كارول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت فيها إنه اعتدى عليها جنسيًا داخل أحد المتاجر بمدينة نيويورك عام 1996، قبل أن تنظر هيئة محلفين في القضية خلال عام 2023، وتخلص إلى تحميل ترامب المسؤولية المدنية عن الواقعة، إلى جانب إدانته بالتشهير بالكاتبة بعد إنكاره العلني لادعاءاتها.

وكان فريق الدفاع عن ترامب قد تقدم باستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية، مطالبًا بإلغاء الحكم، مستندًا إلى أن إجراءات المحاكمة لم تكن عادلة، وأن القاضي سمح لهيئة المحلفين بالاطلاع على شهادات وأدلة تتعلق بادعاءات سابقة بشأن سوء سلوكه مع نساء أخريات، وهو ما اعتبره الدفاع مؤثرًا على نزاهة المحاكمة.

إلا أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت هذه الدفوع، بعدما كانت محكمة استئناف اتحادية قد أيدت الحكم في وقت سابق، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية التي اتُّبعت خلال المحاكمة، وعدم وجود أسباب قانونية تستدعي إعادة النظر في القضية.

وبذلك، يبقى الحكم الصادر بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع تعويض مالي قدره 5 ملايين دولار لصالح الكاتبة الأمريكية إي جين كارول قائمًا ونافذًا، بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي داخل النظام القضائي الأمريكي.

وتُعد هذه القضية من أكثر الملفات القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام الأمريكي والدولي، نظرًا لارتباطها بشخصية سياسية بارزة مثل ترامب، الذي يواصل نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن القضية ذات دوافع سياسية، وأن الأحكام الصادرة بحقه لا تستند إلى وقائع صحيحة، وفقًا لروايته.

في المقابل، تمسكت الكاتبة الأمريكية إي جين كارول بموقفها طوال مسار القضية، مؤكدة أن القضاء الأمريكي أنصفها بعد سنوات من الواقعة التي قالت إنها تعرضت لها، فيما اعتبر فريقها القانوني أن قرار المحكمة العليا يمثل تأكيدًا جديدًا على صحة الأحكام السابقة.

ويرى مراقبون أن رفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في الاستئناف يعزز من قوة الأحكام الصادرة في القضية، ويؤكد أن المحاكم الأمريكية لم تجد أي مخالفات قانونية تستوجب إعادة المحاكمة أو إلغاء قرار هيئة المحلفين، وهو ما ينهي أحد أبرز النزاعات القضائية المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه ترامب نشاطه السياسي، بينما تبقى هذه القضية واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في مسيرته القانونية، خاصة بعد تثبيت الحكم النهائي بإلزامه بدفع التعويض، ليُغلق بذلك ملف قضائي استمر لسنوات وشغل اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها.