مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي البريطاني
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الأثنين، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث عدد من التطورات الإقليمية.
العلاقات الثنائية بين الجانبين
أكد الجانبان خلال الاتصال الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية - البريطانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وأشادا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، داعيا الشركات البريطانية لتكثيف استثماراتها بمصر وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تناول أيضا أهمية نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية–الإيرانية بكل جدية وحسن نية، وصولاً إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.
كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية، مشدداً على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية.
وزير المالية المصري: الانتهاء من إعداد المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية
وفي سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما يسهم في توحيد إجراءات التعاقد وتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية.
المنظومة الجديدة
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جهود الدولة في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة فرص مشاركة الشركات المحلية في المناقصات الحكومية.
وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات، لما له من دور في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن تحسين جودة الطروحات الحكومية وتقليل أخطاء المراجعة والحد من التباين بين الكراسات المختلفة.
أولوية للمنتج الصناعي المصري
وأضاف أن الكراسات النموذجية الجديدة تضمن مستويات أعلى من الشفافية، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، من خلال توضيح المتطلبات والحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، بما يقلل من النزاعات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المال العام.
