مصر: كفر الشيخ تتصدر زراعة القطن ومؤشرات قوية لموسم إنتاجي استثنائي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، عن مؤشرات إيجابية لموسم القطن الحالي، مؤكدة أن محافظة كفر الشيخ جاءت في صدارة المحافظات الأكثر زراعة للمحصول، تليها الشرقية والدقهلية والبحيرة ثم الغربية، في ظل التوسع الملحوظ في الرقعة المنزرعة واستمرار تنفيذ الخطة الصنفية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن في الوجه البحري بلغ نحو 153.8 ألف فدان، مقابل 10.2 ألف فدان في الوجه القبلي، فيما اقتربت مساحات إكثار التقاوي من 32 ألف فدان، موزعة على سبعة أصناف تجارية عالية الجودة، بما يضمن الحفاظ على نقاء الأصناف وتعزيز إنتاجية المحصول.

وأضافت أن الخريطة الصنفية تشمل صنفي جيزة 95 وجيزة 98 في الوجه القبلي، إلى جانب خمسة أصناف متميزة في الوجه البحري هي إكسترا جيزة 92، وإكسترا جيزة 96، وسوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 97، وسوبر جيزة 86، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وفي إطار دعم صادرات القطن المصري، أعلنت الوزارة نجاح زراعة نحو 2700 فدان بمحافظة دمياط بأصناف فائقة الجودة تشمل إكسترا جيزة 45، وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87، وذلك تنفيذًا لتعاقدات تصديرية مسبقة مع كبرى شركات الغزل العالمية، بما يعكس استمرار الثقة الدولية في القطن المصري طويل التيلة ومكانته المتميزة عالميًا.

وأكدت وزارة الزراعة أن نتائج المتابعة الميدانية تبعث على التفاؤل، حيث يتمتع المحصول بحالة نباتية ممتازة، مع تسجيل إصابات محدودة للغاية بالآفات، بفضل برامج المكافحة الوقائية والمتابعة المستمرة التي تنفذها الإدارة المركزية للمكافحة بالتعاون مع معهد بحوث القطن.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع المؤشرات الحالية تنذر بموسم استثنائي من حيث الإنتاج والجودة، متوقعة تحقيق محصول وفير يدعم زيادة الإنتاج المحلي، ويعزز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية، ويحافظ على سمعته كواحد من أجود أنواع الأقطان على مستوى العالم.

مصر.. التنمية المحلية تدعو المواطنين لسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد

دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر، المواطنين ممن لديهم أوضاع قابلة للتقنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع التأكيد على استمرار الدولة في تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة، حفاظا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية ودعما لجهود التنمية المستدامة.