صادرات سلطنة عُمان غير النفطية تتجاوز 1.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول
بلغت قيمة الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان نحو 1.611 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2026، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في مؤشر على استمرار أداء القطاع عند مستويات قوية.
وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4.6 بالمائة لتسجل نحو 367 مليون ريال، مقارنة بـ 351 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بما يعكس تنامي النشاط التجاري عبر المنافذ العُمانية.
وسجلت عدة قطاعات تصديرية نموًا لافتًا، حيث تصدر قطاع الصناعات الكيماوية قائمة القطاعات الأعلى نموًا بنسبة 17 بالمائة لتبلغ صادراته 216 مليون ريال عُماني، وتلاه قطاع المعادن العادية بزيادة 10.8 بالمائة محققًا 376 مليون ريال.
كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 104 ملايين ريال عُماني، ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتعزز تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى الأسواق، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الوجهات بقيمة 382 مليون ريال، مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 201 مليون ريال، ثم الهند بـ 156 مليون ريال، وكوريا الجنوبية بـ 154 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 133 مليون ريال.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
عُمان وإيران تُطلقان لجنة مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز وتؤكدان سلامة العبور
وأصدرت سلطنة عمان وإيران بياناً مشتركاً أعلنتا فيه التزامهما بصون حرية الملاحة وضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مع التشديد على سيادة كلٍّ منهما وحقوقها السيادية على مياهها الإقليمية في المضيق، وفق أحكام القانون الدولي.
وكشف البيان عن اتفاق البلدين على تأليف فريق عمل مشترك بين وزارتَي خارجيتَيهما، يتولى التفاوض بشأن الإطار المستقبلي لإدارة الملاحة في المضيق، بما يشمل تحديد طبيعة الخدمات المقدَّمة والتكاليف المرتبطة بها، استناداً إلى المعايير الدولية المعتمدة.
وأبدت سلطنة عمان وإيران انفتاحهما على إجراء مشاورات موسَّعة مع الدول المطلَّة على المنطقة وسائر الأطراف المعنية، في مسعى لبلوغ تفاهمات شاملة حول ملف المضيق.
وعلى صعيد المسار الدبلوماسي الأشمل، أكد البلدان دعمهما لمذكرة تفاهم إسلام آباد المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرَين إلى أن الحوار والتنسيق المستمرَّين يمثّلان ركيزةً أساسية لضمان تطبيقها على الوجه الأمثل، لا سيما أن مناقشات المضيق جرت في ضوء الأحكام التي تتضمنها تلك المذكرة.
