طرابلس تبحث مع كوريا والأمم المتحدة مشاريع تنموية جديدة
بحثت وزارة الحكم المحلي الليبية بحكومة الوحدة الوطنية سبل تعزيز التعاون التنموي مع جمهورية كوريا الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماع تشاوري عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف استكشاف فرص جديدة لدعم برامج التنمية المحلية وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية.
ويأتي الاجتماع ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية، بما يواكب احتياجات البلديات والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وشارك في الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي الليبية عبدالسلام القاضي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي الليبي إبراهيم بن دخيل، إلى جانب سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وعدد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات التعاون الدولي والتنمية المحلية.
وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وكوريا الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البرامج الإنمائية الرسمية المخصصة لدعم ليبيا، مع التركيز على تعزيز الشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات العامة على المستوى المحلي.
وأكد المشاركون أهمية تطوير التعاون في المجالات المرتبطة بالإدارة المحلية والخدمات البلدية والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة التحديات التنموية المختلفة.
وتضمن الاجتماع استعراضًا لبرامج المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها جمهورية كوريا الجنوبية للدول الشريكة، حيث تم تسليط الضوء على دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، والتي تسهم في تطوير الأداء الإداري والفني للمؤسسات الحكومية.
كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضًا مفصلًا حول مشروع تعزيز القدرة على الصمود والأمن المائي في ليبيا، باعتباره أحد البرامج المهمة التي تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على البنية التحتية الخدمية.
وفي السياق ذاته، استعرضت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي الليبية أبرز المشروعات والخطط الجاري تنفيذها لتطوير قطاع الإصحاح البيئي، مع التركيز على تحسين خدمات النظافة العامة وإدارة المخلفات ورفع كفاءة المنظومة البيئية والصحية في المدن الليبية.
وأكد مسؤولو الإدارة أن تطوير هذا القطاع يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لارتباطه المباشر بالصحة العامة وحماية البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أحدث المعايير والتقنيات المستخدمة عالميًا.
من جانبها، شددت وزارة الحكم المحلي الليبية على حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، والاستفادة من برامج الدعم الفني والتقني التي تساهم في تطوير أداء مؤسسات الحكم المحلي، وتمكين البلديات من تنفيذ مشاريع تنموية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاشية تناولت فرص التعاون المستقبلية بين الأطراف المشاركة، حيث جرى بحث آليات تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات التنمية المحلية والإصحاح البيئي وبناء القدرات المؤسسية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الليبية ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق الليبية خلال المرحلة المقبلة.
