النفط العراقية: ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته بمنظمة أوبك لا يعكس الموقف الرسمي
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس ، أن ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته بمنظمة "أوبك" لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، مشيرة الى ان رئيس الوزراء لم يطرح مسألة الانسحاب.
بيان وزارة النفط العراقية:
وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته بمنظمة "أوبك" لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، إذ لم يطرح رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة العراقية مسألة الانسحاب، بل أكد العراق باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء وفقاً للاتفاق الذي أقرته كافة الدول المعنية والتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي".
وأشارت إلى "أن دول منظمة "أوبك" والدول المؤتلفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي تُنفَّذ حالياً بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق، وفقاً للجدول الزمني المعتمد"، موضحة أن "دول منظمة "أوبك" والدول المؤتلفة معها باشرت بالفعل إعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق".
وبينت أن "أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار دول منظمة "أوبك" والدول المؤتلفة معها".
ولفتت إلى "وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص وما عانته الصناعة النفطية العراقية خلال أكثر من أربعين عام مضى من الحروب والحصار والتحديات وآخرها ما حصل من تدمير للعديد من جزئيات بنيته التحتية النفطية والساندة من خلال الهجمات الإرهابية التخريبية".
وأكدت أن "هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل الذي يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج ضمن دول المنظمة ويحقق النتائج المرجوة من مشاريع التطوير والتأهيل لكافة مفاصل الصناعة النفطية التي تشكل العصب الرئيس للعائدات المالية العراقية".
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "من أبرز أولوياته في المرحلة الحالية الإشراف على خطط إعادة تأهيل وتطوير الحقول الجنوبية، التي اضطرت الوزارة، بسبب أزمة حرب الخليج، إلى خفض إنتاجها بنسب ومستويات متفاوتة، وفقاً لمتطلبات الحاجة المحلية وحركة الصادرات النفطية".
وأضاف ،أنه "طلب من إدارات الشركات النفطية إعادة تقييم أوضاع الحقول، والإسراع في عمليات الإنتاج والضخ، والعمل على معالجة المعوقات الفنية والتشغيلية، بهدف زيادة الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية، وضمان استمرار تجهيز المصافي الوطنية باحتياجاتها من النفط الخام".
وأكد وكيل الوزارة ،أن "الخطط الأولية تستهدف إعادة الإنتاج الوطني تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة، التي كانت تدور بحدود 4.2 إلى 4.3 مليون برميل يومياً، والعمل على رفع الصادرات النفطية، ولا سيما من المنافذ الجنوبية، باتجاه مستوياتها السابقة التي قاربت 3.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لجاهزية الحقول والمنشآت وخطط الضخ والخزن والتصدير".
وبين عزيز، أن "الوزارة تعوّل على الجهد الوطني، وبالتعاون مع الشركات العالمية المقاولة، في استعادة القدرات الإنتاجية التي تراجعت خلال الأزمة، والعمل على تصعيد الإنتاج تدريجياً خلال فترة مناسبة، وصولاً إلى المستويات المخططة، رغم حجم التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه القطاع".
