الجمارك العراقية تعتمد التحقق الإلكتروني للوثائق التجارية

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية اعتماد نظام التحقق الإلكتروني لشهادات المنشأ والفواتير التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتطوير الإجراءات الرقمية، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للنظام اعتبارًا من 10 يوليو 2026.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك العراقية، في بيان رسمي، تفعيل خاصية الاستعلام الإلكتروني عن شهادات المنشأ والفواتير التجارية الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية العراقية، من خلال الربط المباشر مع نظام الأسيكودا (ASYCUDA)، المعتمد في إدارة العمليات الجمركية، وذلك للتحقق من صحة الوثائق التجارية المقدمة واعتمادها ضمن المعاملات الجمركية المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يتيح إجراء التحقق الإلكتروني أثناء تنظيم البيان الجمركي، من خلال إدخال أرقام شهادات المنشأ والفواتير التجارية في الحقول المخصصة داخل النظام الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في ضمان دقة البيانات المقدمة ويعزز إجراءات التدقيق والرقابة على البضائع والسلع المستوردة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لتطوير المنظومة الجمركية والانتقال إلى بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يحد من الأخطاء ويعزز مكافحة التلاعب في الوثائق التجارية، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين.

وأشارت الهيئة العامة للجمارك العراقية إلى أن الخدمة يجري تطبيقها حاليًا بصورة تجريبية لإتاحة الفرصة أمام التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الجمركي للتعرف على آليات العمل الجديدة واستكمال المتطلبات اللازمة قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وشددت على أنه اعتبارًا من 10 يوليو 2026 لن يتم قبول أي شهادة منشأ أو فاتورة تجارية ضمن الإجراءات الجمركية ما لم تكن قابلة للتحقق الإلكتروني عبر النظام المعتمد، وهو ما يجعل استكمال إجراءات التسجيل والتوثيق الإلكتروني أمرًا ضروريًا لجميع الجهات المعنية بالتجارة والاستيراد.

ودعت الهيئة جميع التجار والمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي وأصحاب العلاقة إلى الإسراع في استكمال تسجيل الوثائق التجارية أصوليًا لدى اتحاد الغرف التجارية العراقية، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها قبل تقديمها للدوائر الجمركية، وذلك لضمان انسيابية الإجراءات وتجنب أي تأخير أو عراقيل قد تنتج عن عدم توافق الوثائق مع متطلبات النظام الجديد.

ويرى مختصون أن اعتماد التحقق الإلكتروني للوثائق التجارية يمثل خطوة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي الذي يشهده العراق في عدد من المؤسسات الحكومية، حيث يسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التزوير أو التلاعب في المستندات التجارية، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتحسين حركة التجارة والاستيراد بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في إدارة المنافذ الحدودية والإجراءات الجمركية.