السودان يقرر التصفية الاختيارية لمصرف أبوظبي الإسلامي

أصدرت محافظ بنك السودان المركزي السودانية آمنة ميرغني حسن التوم قرارًا إداريًا يقضي بالشروع في التصفية الاختيارية لمصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان، وذلك بموجب القرار رقم (18) لسنة 2026، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التي يشرف عليها البنك المركزي لضمان استقرار القطاع المصرفي وتنظيم أعمال المؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وأوضح القرار أن عملية التصفية ستتم وفق الأطر القانونية المعمول بها في السودان، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (50) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، والتي تمنح البنك المركزي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بأوضاع المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل البلاد.

وأكدت السلطات المصرفية السودانية أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ عملية التصفية بشكل منظم وسلس، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي  فرع السودان أحد المؤسسات المصرفية التي عملت في السوق السودانية خلال السنوات الماضية، حيث قدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الصيرفة الإسلامية، مستهدفًا الأفراد والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي عملية التصفية الاختيارية كإجراء قانوني وتنظيمي يختلف عن حالات التصفية الإجبارية أو سحب التراخيص نتيجة المخالفات، إذ تتم عادة وفق ترتيبات متفق عليها وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة لضمان تسوية الالتزامات المالية والإدارية وفق الأطر القانونية المحددة.

ومن المنتظر أن تشمل المرحلة المقبلة استكمال الإجراءات المتعلقة بحصر الأصول والالتزامات المالية للمصرف، إلى جانب وضع الآليات المناسبة لمعالجة الحقوق والالتزامات القائمة تجاه العملاء والمتعاملين والجهات ذات العلاقة، وذلك تحت إشراف بنك السودان المركزي السوداني والجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي السوداني العديد من التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، ما يدفع الجهات الرقابية إلى تعزيز إجراءات المتابعة والإشراف على المؤسسات المالية العاملة في البلاد لضمان استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح العملاء والمستثمرين.

كما تعكس هذه الخطوة حرص بنك السودان المركزي السوداني على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة أو التصفية وفق معايير مهنية وقانونية واضحة، بما يدعم الثقة في المنظومة المالية ويحافظ على استقرار السوق المصرفية.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن تنفيذ التصفية وفق الأطر القانونية المحددة سيسهم في ضمان انتقال منظم للالتزامات المالية وتسوية مختلف الملفات المرتبطة بالمصرف، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز مناخ الثقة في القطاع المالي السوداني.

ويترقب العاملون في القطاع المصرفي والمراقبون الاقتصاديون صدور مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة بشأن مراحل تنفيذ التصفية والإجراءات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بآليات التعامل مع الأصول والالتزامات المالية للمصرف، والخطوات التي ستتخذها الجهات المختصة لضمان إتمام العملية وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعتمدة في السودان.