النزاهة العراقية تضبط 6 متهمين بالتلاعب والتزوير لنقل ملكية عقار في البصرة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، عن ضبط 6 متهمين بالتلاعب والتزوير لنقل ملكية عقار في البصرة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة نفذت عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة البصرة تمَّ خلالهما ضبط (6) مُتَّهمين؛ لتورُّطهم في قضايا تلاعبٍ وتزويرٍ؛ لنقل ملكيَّة عقارٍ يعود إلى أحد المواطنين، وتعقيب معاملاتٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأشارت الهيئة إلى "تأليف فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق البصرة، قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاري الثانية، وتمكَّن من ضبط (4) مُتَّهمين بحوزتهم أولياتٌ ووكالةٌ صادرةٌ عن كاتب عدل المدائن؛ لغرض السير في إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ يعود إلى أحد المُواطنين، مُستغلّين عدم قدرة صاحب العقار على المُراجعة؛ كونه مريضاً "مقعداً" منذ العام 2020".
وأضافت إنَّه، بعد الاستيضاح من المُتَّهمين عن اسم مالك العقار، ادّعوا أنَّه يسكن في محافظة أربيل وقام بإعطائهم وكالةً عامَّةً"، لافتةً إلى أنَّه "بعد قيام الفريق بتدقيق الأوليَّات تبيَّن أنَّها غير صحيحةٍ ومُخالفة للقانون، اذ ان القيمة التقديريَّة للعقار الذي يقع في مركز المحافظة، حيث تصل قيمته إلى (250,000,000) دينار".
وبينت الهيئة أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، قامت المُديريَّة بتأليف (8) فرقٍ ميدانيَّةٍ انتقلت إلى الدوائر الخدميَّة في المُحافظة؛ لرصد المُخالفات الإداريَّة والماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "الفريق الذي انتقل لمُديريّة ضريبة البصرة ضبط مُتَّهمين اثنين وبحوزتهم معاملاتٌ تعود إلى عددٍ من المُواطنين؛ لغرض تعقيبها".
ولفتت الى أنَّه "بعد تدقيق المُعاملات تبيَّن عدم وجود أيّ وكالةٍ رسميَّةٍ أو سندٍ قانونيٍّ يُخوّلُهم القيام بذلك، كما تمَّ ضبط مجموعة مُعاملاتٍ ضريبيَّة بحوزتهم مثبت عليها تواقيع وأختام الدائرة"، مشيرة إلى أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ (6) الذين تمَّ ضبطهم في العمليَّتين، على ذمَّة التحقيق".
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانيَّة، وبعد إجراء التحرّيات وجمع المعلومات واستحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من الإيقاع بمسؤول أحد قواطع البلديَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم رشوة من أجل التغاضي عن إزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ شاغله رغم مُخالفته شروط الاستئجار وشغله العقار بصورةٍ غير أصوليَّةٍ".
وأضافت، أنَّ "المُتَّهم جرى ضبطه مُتلبّساً أثناء تسلّمه مبلغ الرشوة؛ لقاء عدم إزالة "محل تجاري" مُتجاوز على قطعة أرضٍ تابعةٍ لمديريَّة البلديَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بخصوص التنازل عن عقد استئجار العقار باسم شاغل المحل الذي كان قد استأجره بالباطن خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".
وأشارت إلى أنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق القرار (160لسنة 1983) المُعدَّل، وعرض المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّه".
