وزير المالية المصري: تشكيل لجنة دائمة مع الغرف التجارية لدعم التسهيلات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية في مصر، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع نطاق التيسيرات الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال حلول أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مجتمع الأعمال في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية.

وأوضح البيان أن اللجنة الدائمة تختص بدراسة الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتعلقة بها، واقتراح التسويات الودية أو التصالح وفقًا للقانون، مع سرعة الفصل في الطلبات المقدمة ورفع التوصيات إلى وزير المالية لاعتمادها.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، الذي أكد أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع المستثمرين.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم جهود جذب الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

وزير المالية المصري يؤكد: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل

نفى وزير المالية، أحمد كجوك، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

خلال الاجتماع، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، وعقب كجوك، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

وكان قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا.

وأوضح كجوك، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.