الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية وشبكة مالية مرتبطة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات لبنانية وشبكة أعمال قالت إنها ترتبط بـ"حزب الله"، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحزب وشبكاته المالية داخل لبنان وخارجه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج عدداً من الأفراد والكيانات على قائمة العقوبات، من بينهم أعضاء في شبكة أعمال يشرف عليها علاء حسن حمية، المعروف أيضاً باسم علاء حمية، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة مالية وتجارية توفر موارد اقتصادية للحزب.

وأضافت أن العقوبات الجديدة تمثل توسيعاً للإجراءات التي اتخذتها في 20 مارس الماضي بحق حمية وشبكته، لتشمل جهات وأشخاصاً في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان، قالت إنهم يساهمون في جمع الأموال، وإدارة شركات واجهة، وتنفيذ عقود تجارية تستخدم لتوليد إيرادات تصب في مصلحة الحزب.

وشملت العقوبات شخصيات سياسية لبنانية بارزة، من بينها سليمان فرنجية، رئيس تيار المردة، إلى جانب محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، وفق ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ترى أن "نزع سلاح حزب الله يمثل خطوة ضرورية لتمكين لبنان من بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً"، مؤكداً استمرار واشنطن في استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لاستهداف الشبكات التي تعتبرها داعمة للحزب.

وتأتي هذه العقوبات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية معقدة، وسط تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالنفوذ الإقليمي لحزب الله ودوره السياسي والعسكري. وخلال السنوات الماضية، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على أفراد ومؤسسات تتهمها بتقديم الدعم المالي أو اللوجستي للحزب، في مسعى لإضعاف قدراته الاقتصادية وتقليص نطاق أنشطته داخل المنطقة.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن استراتيجيتها تقوم على ملاحقة شبكات التمويل العابرة للحدود، بينما يرى مراقبون أن استمرار العقوبات يعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغوط الاقتصادية كأحد أبرز أدواتها في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها الملف اللبناني.