الوزراء القطري يطلع على تعديل قانون الوساطة العقارية

اطلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على إقرار مجلس الشورى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.

ويهدف مشروع القانون إلى نقل اختصاص تنظيم قطاع الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بما يعزز كفاءة تطوير وتنظيم الأنشطة المرتبطة، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وفق قنا.

كما اطلع المجلس على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وإعداد تقرير حوله، وذلك بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون 16 عاماً مع المنصات الرقمية وتعزيز حمايتهم من المخاطر الرقمية.

وفي السياق ذاته، أحاط المجلس علماً بإقرار مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985، بهدف تحديث التشريعات وتعزيز القدرة على الوقاية من الأمراض الحيوانية والحد من انتقالها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحمي الصحة العامة.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس عشر لأعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لعام 2025، إضافة إلى تقرير بشأن المشاركة في الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.

الفائض التجاري

سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.

وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.

ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.

ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.

ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.