رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية

عقدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، في إطار توجهات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الاستقرار المالي بوصفه إطارًا مؤسسيًا يهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الاقتصادية المعنية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم مسارات النمو والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2050، تقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام على المدى الطويل.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الأطر العامة المنظمة لعمل المجلس، وآليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية، ورفع مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والنقدية في البلاد، بما يضمن وضع سياسات اقتصادية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية، والحفاظ على استقرار السوق المالية، والحد من التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على النمو.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ سياسات فعالة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى البعيد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الخطوات الحكومية الهادفة إلى إصلاح البنية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة المالية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، ويواكب التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأكدت الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير القطاعات غير النفطية، في محاولة لتحقيق تنوع اقتصادي أكبر وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.