العراق يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف الوبائي للحمى النزفية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الإصابة بالحمى النزفية.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية إنه "ترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة حالات الإصابة بمرض حمى القرم الكونغو النزفية، وبحسب توجيهات وموافقة وزير الزراعة، عبد الرحيم جاسم الشمري، وعضوية عدد من المختصين والمعنيين في الوزارة."
استعراض الموقف الوبائي للمرض
وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف الوبائي للمرض ومتابعة حالات الإصابة المسجلة، فضلاً عن مناقشة الزيارات الميدانية المنفذة إلى المستشفيات البيطرية في محافظتي واسط، وذي قار والاطلاع على احتياجاتها من المستلزمات اللازمة لمواجهة المرض والحد من انتشاره".وأكد الخفاجي خلال الاجتماع "على أهمية تكثيف الجهود الميدانية وتعزيز إجراءات الرصد والمتابعة والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة"، منوهاً الى أن "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات والإجراءات الكفيلة بتعزيز أعمال المكافحة والوقاية ومتابعة تنفيذ الخطط المعدة للسيطرة على المرض والحد من انتشاره".
العراق يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ورفض استخدام أراضيه في صراعات المنطقة
جدد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي تأكيده على أهمية تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل جهة أو فرد يهدد الأمن والاستقرار الداخلي، وذلك خلال اجتماع طارئ خُصص لمناقشة التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على العراق.
وعُقد الاجتماع، الاثنين، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات أمنية تستدعي رفع مستوى الجاهزية واتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على استقرار البلاد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن الاجتماع تناول بصورة موسعة أبرز المستجدات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب مراجعة الخطط الأمنية والإجراءات الوقائية التي أعدتها الأجهزة المختصة لمواجهة أي تطورات قد تؤثر في الأمن الوطني.
وأوضح النعمان أن المجلس شدد على ضرورة حماية المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، والعمل على منع أي محاولات من شأنها زعزعة الاستقرار أو جر البلاد إلى صراعات إقليمية لا تخدم مصالحها الوطنية.
وأكد المجتمعون موقف العراق الثابت الرافض لاستخدام أراضيه أو مجاله الجوي كنقطة انطلاق للاعتداء على دول الجوار، مشددين على التزام بغداد بسياسة متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
كما أعاد المجلس التأكيد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين. وشدد على أن أي تجاوز على سلطة الدولة أو تهديد للأمن العام سيواجه بإجراءات قانونية حازمة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر السياسي والأمني المتصاعد، الأمر الذي يدفع العراق إلى تكثيف جهوده لتجنيب أراضيه تداعيات الأزمات الإقليمية. وتسعى الحكومة العراقية خلال المرحلة الحالية إلى ترسيخ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
