العمل العراقية تعلن شروط قروض منح المشاريع الميسرة وتحدد الفئات المسموح لها بالتقديم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بمنح القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل، فيما حددت الفئات المشمولة بالتقديم بالوقت الحاضر وآلية السداد المعدلة.

وزارة العمل في العراق

في أولى خطاباته.. رئيس وزراء العراق يؤكد العمل على النهوض بالبلاد

فيحان يدعو لمراجعة شاملة لتشريعات العمل والشباب في العراق

وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في وزارة العمل في العراق، عمار عبد الحسين جاسم، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حددت سقف القروض الممنوحة بين (20 و30 و50) مليون دينار عراقي"، مبينًا أن "التقديم العام عبر منصة (مهن) متوقف حالياً لحين إقرار موازنة عام 2026 وتوفير التخصيصات المالية الجديدة".

وأوضح جاسم، أن "التقديم مفتوح ومستمر حالياً بشكل استثنائي لثلاث فئات محددة يتم تمويل مشاريعهم عبر مبالغ الاسترداد، وهي:"

المتعافون من الإدمان: لدعم دمجهم الاقتصادي والمجتمعي بعد دخولهم دورات تأهيلية.

العائدون من المهجر (المغتربون): لتشجيع الشباب العائدين من أوروبا وأمريكا على نقل تجاربهم وفتح مشاريع داخل البلاد بالتنسيق مع مركز موارد الهجرة.

أصحاب المشاريع الريادية وحاضنات الأعمال والخدمات الصناعية.

شروط وضوابط التقديم

وأشار مدير دعم المشاريع إلى أن "الضوابط العامة تشترط أن يكون عمر المتقدم بين (18 و62 عاماً)، وألا يكون موظفاً أو يتقاضى أي راتب آخر من جهة حكومية"، مؤكداً أن "مجلس إدارة الصندوق يمنع منعاً باتاً إقامة أي مشروع على الأراضي الزراعية أو المواقع المتجاوز عليها (العشوائيات)، ويشترط تقديم عقد إيجار رسمي للمحل".

وتابع أن "القروض تُصرف على دفعتين؛ الأولى بقيمة 12 مليون دينار كدفعة تأسيسية، تليها الدفعة الثانية بعد مرور 4 أشهر وإجراء الكشف الميداني للتأكد من جدية المشروع، باستثناء مشاريع تطوير المحال القائمة التي تُصرف مبالغها دفعة واحدة.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ان إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب ضمن أولويات مجلس النواب، فيما أشارت الى ان هذا القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.

بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق:

وقالت وكيل الوزارة، هدى سجاد: إن "ملف البطالة في العراق، واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية المتبعة، ما يستدعي الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة لأبناء البلد، فضلاً عن قبولها بأجور وأنماط عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي".

وأوضحت ان "دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتمثل في تشجيع العامل الماهر المحلي الذي تحتاجه السوق العراقية"، مبينة ان "نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني في الوزارة الى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى الى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل".

ودعت الى "إعادة مراكز التدريب المهني الى ديوان الوزارة، لتتمكن من وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة، بحسب طبيعتها الزراعية، أو الصناعية، أو النفطية، أو التجارية، أو السياحية، أو التقنية".