إندونيسيا تندد بخطة إسرائيل لتوسيع السيطرة العسكرية على غزة

أدانت إندونيسيا، اليوم الخميس، بشدة ما تردد عن خطة إسرائيلية لتوسيع نطاق سيطرتها العسكرية ليشمل ما يصل إلى 70% من قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

ضم الأراضي الفلسطينية

وجدد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو معارضة بلاده القاطعة لأي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المقترح المنسوب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مقبول ويجب الحيلولة دون تنفيذه.

وقال سوجيونو، عقب اجتماع ثنائي مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس نداي في جاكرتا، إن بلاده “تواصل رفض وإدانة مثل هذه الخطط بشدة”.

ودعا الوزير الإندونيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف أي توسع للاحتلال الإسرائيلي في غزة، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل في القطاع.

كما جددت الحكومة الإندونيسية دعمها الراسخ لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشددة على أن استقلال فلسطين يظل أحد المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية الإندونيسية.

وقال سوجيونو: “بالنسبة لإندونيسيا، المبدأ واضح؛ يجب أن تنال فلسطين استقلالها في إطار حل الدولتين”.

الخارجية الأردنية تندد بتوسع الاستيطان في الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت "الخارجية" الأردنية على لسان ناطقها فؤاد المجالي، إنَّ هذا القرار انتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكّد "المجالي" على إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً أنها تُعدّ تكريسا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني.

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" تنتهك بهذه المصادقة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس.

إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

‏ودعا "المجالي" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

ونادى بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصدّقت ما تسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل المصادقة توسيع مستوطنات حيوية وتحديث أنظمة البناء في كتل استيطانية مثل "أرئيل" و"بركان" لتثبيت الوجود الاستيطاني وربط الكتل ببعضها.