الخارجية الأردنية تندد بتوسع الاستيطان في الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

القانون الدولي الإنساني

وقالت "الخارجية" الأردنية على لسان ناطقها فؤاد المجالي، إنَّ هذا القرار انتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكّد "المجالي" على إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً أنها تُعدّ تكريسا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني.

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" تنتهك بهذه المصادقة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس.

إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

‏ودعا "المجالي" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

ونادى بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصدّقت ما تسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل المصادقة توسيع مستوطنات حيوية وتحديث أنظمة البناء في كتل استيطانية مثل "أرئيل" و"بركان" لتثبيت الوجود الاستيطاني وربط الكتل ببعضها.

وفي جنوب الضفة الغربية يركز المخطط على دفع البناء في مستوطنات تابعة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، ومنها مستوطنة "سنسانة" ومستوطنات أخرى محيطة بهدف عزل البلدات الفلسطينية.

وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأردني يؤكدان حق الكويت في صون سيادتها

شهدت الساحة الإقليمية في منطقة الخليج العربي، اليوم الأربعاء، حالة من التحركات الدبلوماسية المتسارعة، عقب التطورات الأمنية الأخيرة التي استهدفت إحدى الدول الخليجية، وسط إدانات رسمية واسعة ومواقف داعمة لحق هذه الدولة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولان رفيعا المستوى في دولتين عربيتين أن أي اعتداءات تستهدف أراضي دولة ذات سيادة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، مشددين على ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجاءت هذه التصريحات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، تناول آخر المستجدات في المنطقة، حيث أعرب الطرفان عن تضامنهما الكامل مع الدولة الخليجية التي تعرضت لاعتداءات خلال الساعات الماضية، مؤكدين دعم كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون استقرارها الداخلي.

كما شدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة، وتجنب الانزلاق إلى مزيد من التوترات التي قد تؤثر على أمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي والأمني في الشرق الأوسط. وأكدا أن الحلول الدبلوماسية والحوار هي الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو أعمال قد تزيد من تعقيد المشهد.

وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في ظل حالة من التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة منذ فترة، ما يستدعي موقفًا عربيًا موحدًا أكثر قوة ووضوحًا في مواجهة أي تهديدات تمس أمن الدول أو سلامة أراضيها، مع ضرورة تعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الأمن والدفاع وتبادل المعلومات.