وزيرة خارجية بريطانيا: ندين بأشد العبارات الهجوم على المدنيين بمطار الكويت الدولي
قالت وزارة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع شعب الكويت وشركاء الخليج الذين أكدت أنهم «يستحقون الأمن».
وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، داعية إيران إلى الانخراط الكامل في المفاوضات لتحقيق السلام.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت منذ فجر اليوم مع 13 صاروخًا باليستيًا معاديًا داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرًا إلى اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.
ولفت في بيان صادر عن الوزارة، مساء الأربعاء، إلى أن «القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيّرة معادية».
ونوه أن «العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة».
وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والتصوير ونشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على الأمن والسلامة العامة.
وأكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.
وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت حذّرت مسؤولة بريطانية معنية بملف مكافحة الفساد من أن الحكومة البريطانية قد تلجأ إلى فرض إجراءات إلزامية على تبعيات التاج والأقاليم البريطانية في الخارج، بهدف تعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية للشركات، في حال استمرار تعثر التقدم في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التحركات الجارية، من المقرر أن يقوم وفد حكومي بريطاني بزيارات ميدانية إلى عدد من التبعيات والأقاليم التابعة للمملكة المتحدة، بهدف دفع هذه المناطق إلى تسريع اعتماد أنظمة شفافية أكثر وضوحًا فيما يخص تسجيل وإعلان المالكين الفعليين للشركات.
وتشمل هذه المبادرات عددًا من الأقاليم البريطانية ما وراء البحار، إلى جانب تبعيات التاج ذات الحكم الذاتي، والتي تتمتع بأنظمة قانونية وإدارية خاصة بها، لكنها ترتبط بالمملكة المتحدة في مجالات الدفاع والجنسية والقضاء.
وأكدت التصريحات أن بعض هذه الأقاليم أحرز تقدمًا محدودًا عبر إنشاء سجلات للملكية الفعلية، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال يعتمد على أنظمة وصول مقيدة تتيح البيانات لجهات إنفاذ القانون فقط، وليس للجمهور أو الأطراف ذات المصلحة العامة.
وفي المقابل، بررت بعض الحكومات المحلية تحفظها على نشر هذه البيانات بشكل علني باعتبارات تتعلق بالخصوصية وحماية المعلومات التجارية، بالإضافة إلى مخاوف من التأثير السلبي المحتمل على بيئة الاستثمار في تلك المناطق.
كما أثيرت مخاوف دستورية في السابق بشأن أي تدخل مباشر من البرلمان البريطاني لفرض تشريعات ملزمة على هذه الأقاليم، في حين يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها ضرورية لمواجهة التهرب الضريبي وغسل الأموال وضمان حماية النظام المالي الدولي.
