وزير المالية المصري يؤكد: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل

نفى وزير المالية، أحمد كجوك، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

خلال الاجتماع، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، وعقب كجوك، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

وكان قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا.

وأوضح كجوك، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو ٥ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

المالية المصرية تعلن تراجع دين أجهزة الموازنة 13.2% خلال عامين

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.