وزير الداخلية الجزائري يزور باريس.. هذه أبرز الملفات على الطاولة

باشر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس استمرار الحوار بين الجزائر وفرنسا بشأن عدد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها التعاون الأمني، وإدارة ملف الهجرة، واسترجاع الأموال المنهوبة.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الوزير السعيد سعيود، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى، عقد لقاءً بمقر وزارة الداخلية الفرنسية مع نظيره لوران نونيز، وذلك في إطار برنامج العمل المشترك المتفق عليه بين البلدين.

زيارة تأتي بعد لقاء الجزائر

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمشاورات الثنائية التي شهدتها الجزائر خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي يومي 16 و17 فيفري الماضي، حيث يسعى الطرفان إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر القنوات الدبلوماسية والمؤسساتية الرسمية.

ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه محطة جديدة في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة في ظل الرغبة المشتركة في معالجة الملفات العالقة وفق مقاربة قائمة على الحوار المباشر واحترام المصالح المتبادلة.وأوضح بأن الزيارة تتيح للطرف الجزائري تقييم مدى التزام الجانب الفرنسي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة، خاصة في الملفات التي تشكل أولوية بالنسبة للجزائر.
وبحسب المعطيات المتاحة، تشمل المحادثات بين الجانبين عدداً من الملفات الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بشأن التحديات الإقليمية، خاصة التطورات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

إدارة ملفات الهجرة الشرعية وغير الشرعية بما يراعي مصالح البلدين.

متابعة الإنابات القضائية والتعاون القانوني.

دراسة آليات استرجاع الأموال المنهوبة وملاحقة الأشخاص المطلوبين في قضايا قضائية مطروحة أمام الجهات المختصة.

_ من التفاهمات إلى التنفيذ

وفي قراءة لأبعاد الزيارة، اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور رابح لعروسي، في تصريح لـ“الجزائر الآن”، أن اللقاء يمثل انتقالاً من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ العملي ومتابعة الملفات الميدانية.من جهته، أكد المختص في العلاقات الدولية الدكتور محمد بن خروف، في تصريح  من باريس، أن هذه الزيارة تعكس وجود إرادة سياسية للحفاظ على قنوات الحوار ومعالجة القضايا الثنائية ضمن رؤية أكثر شمولاً تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد مرحلة تتطلب بناء آليات تعاون عملية قادرة على التعامل مع التحديات المشتركة التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية