مصر: التعليم تحسم الجدل حول مصروفات المدارس الخاصة.. لا قرارات جديدة حتى يوليو

حسمت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بتحديد الزيادات أو شرائح المصروفات الدراسية للعام المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان عن الضوابط الجديدة يتم عادة خلال شهر يوليو من كل عام، وفقاً للجدول الزمني المعمول به داخل الوزارة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تواصل مراجعة الملفات المالية والإدارية الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية تمهيداً لإصدار القرار المنظم للمصروفات الدراسية، والذي يتضمن شرائح الزيادة المسموح بها وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية غير مبررة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الشرائح المعمول بها وفق آخر قرار وزاري هي المرجع الأساسي لتنظيم الزيادات السنوية بالمصروفات الدراسية، سواء للمدارس الخاصة أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية".

وبحسب الضوابط الحالية، تتدرج نسب الزيادة في المدارس الدولية وفق قيمة المصروفات السنوية، حيث تبلغ نسبة الزيادة 10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه، وتنخفض إلى 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50 ألفاً و70 ألف جنيه. أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه فتبلغ نسبة الزيادة المقررة لها 7%.

وتواصل النسب الانخفاض تدريجياً مع ارتفاع قيمة المصروفات، إذ تصل إلى 6% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بينما لا تتجاوز 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 200 ألف جنيه سنوياً.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة العربية واللغات، فتبدأ نسبة الزيادة من 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 6 و12 ألف جنيه. كما تبلغ الزيادة 15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 12 و18 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ رسومها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه.

وفي الشرائح الأعلى، تحدد الزيادة بنسبة 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25 و35 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 35 و40 ألف جنيه، بينما تبلغ 6% فقط للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.

وأكدت المصادر أن القرار الوزاري المنظم للمصروفات يحظر بشكل واضح الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفق الشريحة المحددة وأي زيادة أخرى ناتجة عن البحث المالي الخاص بتسوية عجز ميزانية التعليم، حيث يتم تطبيق النسبة الأعلى فقط منعاً لفرض أعباء إضافية على أولياء الأمور.

كما يلزم القرار أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بإعداد نشرات رسمية للمصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان الشفافية وإطلاع أولياء الأمور على الرسوم المعتمدة بشكل رسمي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي مدرسة يثبت قيامها بتحصيل مبالغ تزيد على المصروفات المقررة قانوناً أو إعادة تقييم الرسوم دون موافقة رسمية ستواجه إجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة التعليم الخاص وحماية حقوق أولياء الأمور.