السعودية تعلن ترحيل آلاف المخالفين ضمن حملات أمنية موسعة
أعلنت وزارة الداخلية في السعودية تنفيذ حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط وترحيل آلاف الأشخاص ضمن إجراءات أمنية موسعة شملت مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحملات نُفذت خلال الفترة من 27 من شهر جمادى الآخرة 1447 هـ وحتى 3 من شهر رجب 1447 هـ، حيث استهدفت متابعة المخالفين وتطبيق الأنظمة المعمول بها في البلاد لضمان تعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل.
ووفقًا للبيان، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال الحملات الأمنية المشتركة 8943 مخالفًا، توزعوا بين مخالفين لنظام الإقامة، وآخرين لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى مخالفين لنظام العمل، في إطار جهود رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط أوضاع المقيمين داخل المملكة.
كما أشار البيان إلى أن من بين المضبوطين أشخاصًا حاولوا دخول الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، حيث تم رصد حالات عبور غير مشروع للحدود، تنوعت جنسياتهم بين عدة دول، مع تسجيل نسب مختلفة بحسب كل جنسية، في ظل استمرار محاولات التسلل رغم الإجراءات المشددة على الحدود.
وأضافت وزارة الداخلية أن الحملات شملت أيضًا ضبط أشخاص تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد مخالفات جسيمة يعاقب عليها النظام.
وفي سياق متصل، أوضحت الجهات المعنية أن الإجراءات النظامية المتخذة بحق المخالفين شملت إخضاع عشرات الآلاف من الوافدين لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك الترحيل، وإحالة بعض الحالات لاستكمال وثائق السفر، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد البيان على أن السلطات السعودية تتعامل بحزم مع أي محاولات لتسهيل دخول أو بقاء المخالفين داخل أراضيها، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، والتشهير بالمخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.
كما صنفت الجهات المختصة هذه الأفعال ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لما لها من تأثير على الأمن العام وسوق العمل داخل المملكة.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة أو أمن الحدود عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الداخلي، وتنظيم سوق العمل، وضبط أوضاع المقيمين بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد.
