العراق.. مصطفى جبار سند يتسلم مهام وزارة الاتصالات رسميًا خلفًا للحسناوي

تسلّم وزير الاتصالات في العراق مصطفى جبار سند، اليوم الجمعة، مهام عمله رسميًا في مقر وزارة الاتصالات العراقية، خلفًا للوزير السابق صالح مهدي الحسناوي.

وزير الاتصالات في العراق

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مراسم التسليم والتسلّم جرت بحضور الوكلاء والمديرين العامين في مركز الوزارة والشركات التابعة لها، حيث تمت مناقشة أبرز الملفات وآليات العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن الحسناوي قدّم تهنئته للوزير الجديد بمناسبة تسنمه المنصب، متمنيًا له النجاح في أداء مهامه ومواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد سند حرصه على تعزيز أداء قطاع الاتصالات والعمل وفق البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار وزير الاتصالات الجديد إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعداد رؤية متكاملة للوزارة تخدم المواطنين، مثمنًا الجهود التي بذلتها الملاكات الوزارية خلال المرحلة السابقة.

الجمارك العراقية: التعرفة الجديدة لم تشمل الغذاء والدواء والأمانات الضريبية

وفي سياق أخر، أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، اليوم الجمعة، أن المواد الغذائية والأدوية لم تتأثر بالتعرفة الجمركية الجديدة، فيما أوضح أن استقطاع الأمانات الضريبية يهدف إلى الحد من حالات التهرب الضريبي.

وقال داود، في تصريح ، إن قرار التعرفة الجمركية رقم 957 لسنة 2025 تم تعميمه على مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة منذ شهر تشرين الثاني الماضي، أي قبل دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026 بنحو شهرين.

وأوضح أن القرار تضمّن تطبيق قانون التعرفة الجمركية وإلغاء الرسم المقطوع، مشيراً إلى أن التجار شعروا بارتفاع التكاليف نتيجة تطبيق الأمانات الضريبية إلكترونياً عبر نظام “الأسيكودا”، بالتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة.

وبيّن داود أن الزيادات الجمركية شملت السلع الكمالية فقط، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والذهب، مؤكداً أن المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية لم تتأثر إلا بنسب وصفها بـ”البسيطة والمعقولة”.

وأضاف أن الهدف من رفع التعرفة على السلع الكمالية يتمثل في ترشيد السياسة الاستيرادية وتقليل استنزاف العملة الصعبة، لافتاً إلى أن أغلب الأموال الخارجة للاستيراد تذهب نحو السلع غير الأساسية.

وفي ما يتعلق بالأمانات الضريبية، أوضح داود أنها تُستوفى من البضائع الداخلة للتجار الذين لا يمتلكون موقفاً ضريبياً مكتملاً أو لم يجروا التحاسب الضريبي سابقاً، مؤكداً أن الهدف منها هو معالجة التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تُنشأ لفترات قصيرة بهدف إدخال البضائع ثم تُغلق من دون تسوية التزاماتها الضريبية، ما تسبب بارتفاع معدلات التهرب خلال السنوات الماضية.

وأكد أن نظام “الأسيكودا” يتيح استقطاع الأمانات الضريبية إلكترونياً وتحويلها مباشرة إلى الهيئة العامة للضرائب، مبيناً أن النسب تبلغ 1% على المواد الغذائية و3% على بقية المواد، على أن تتم تسوية تلك المبالغ عند إجراء التحاسب الضريبي السنوي.