المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، الإطلاق الفعلي لتنفيذ اتفاق الإنفاق المالي الموحد.
وذلك خلال اجتماع موسع عُقد برعاية المصرف وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت، وعدد من المسؤولين الماليين والرقابيين.
وشارك في الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائب المحافظ مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق الإنفاق الموحد.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إضافة إلى متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف وفق الآليات المتفق عليها.
وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على حالة التوافق الحالية والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التطبيق العملي لبنود الاتفاق، بما يعزز الاستقرار المالي ويرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية بين مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التحرك بعد توقيع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 11 أبريل الماضي، اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، والذي تضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق في الدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع.ويُعد الاتفاق أول توافق على آلية إنفاق موحدة تشمل كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، في خطوة تهدف إلى توحيد السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المجلس الرئاسي يدين أحداث طرابلس ويطالب بمحاسبة المتورطين
أصدر المجلس الرئاسي الليبي بياناً عاجلاً اليوم الجمعة، دعا فيه الجماهير والروابط الرياضية إلى تغليب مصلحة الوطن والتحلي بالروح الرياضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة والسيادية باعتبارها ملكاً لليبيين كافة.
تأتي هذه الدعوة في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة طرابلس بعد توقف مباراة فريقي السويحلي والاتحاد ضمن منافسات سداسي التتويج بالدوري الممتاز، والتي تطورت إلى محاولات تخريب طالت ديوان مجلس الوزراء.
أبرز ما جاء في بيان المجلس الرئاسي:
المحاسبة القانونية: أكد المجلس دعمه الكامل لمكتب النائب العام في التحقيقات الجارية للكشف عن المتورطين في أعمال التخريب والحرق، مشدداً على أن “يد القانون ستطال كل من يعبث بهيبة الدولة”.
