الجمارك العراقية: التعرفة الجديدة لم تشمل الغذاء والدواء والأمانات الضريبية

أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، اليوم الجمعة، أن المواد الغذائية والأدوية لم تتأثر بالتعرفة الجمركية الجديدة، فيما أوضح أن استقطاع الأمانات الضريبية يهدف إلى الحد من حالات التهرب الضريبي.

وقال داود، في تصريح ، إن قرار التعرفة الجمركية رقم 957 لسنة 2025 تم تعميمه على مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة منذ شهر تشرين الثاني الماضي، أي قبل دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026 بنحو شهرين.

وأوضح أن القرار تضمّن تطبيق قانون التعرفة الجمركية وإلغاء الرسم المقطوع، مشيراً إلى أن التجار شعروا بارتفاع التكاليف نتيجة تطبيق الأمانات الضريبية إلكترونياً عبر نظام “الأسيكودا”، بالتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة.

وبيّن داود أن الزيادات الجمركية شملت السلع الكمالية فقط، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والذهب، مؤكداً أن المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية لم تتأثر إلا بنسب وصفها بـ”البسيطة والمعقولة”.

وأضاف أن الهدف من رفع التعرفة على السلع الكمالية يتمثل في ترشيد السياسة الاستيرادية وتقليل استنزاف العملة الصعبة، لافتاً إلى أن أغلب الأموال الخارجة للاستيراد تذهب نحو السلع غير الأساسية.

وفي ما يتعلق بالأمانات الضريبية، أوضح داود أنها تُستوفى من البضائع الداخلة للتجار الذين لا يمتلكون موقفاً ضريبياً مكتملاً أو لم يجروا التحاسب الضريبي سابقاً، مؤكداً أن الهدف منها هو معالجة التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تُنشأ لفترات قصيرة بهدف إدخال البضائع ثم تُغلق من دون تسوية التزاماتها الضريبية، ما تسبب بارتفاع معدلات التهرب خلال السنوات الماضية.

وأكد أن نظام “الأسيكودا” يتيح استقطاع الأمانات الضريبية إلكترونياً وتحويلها مباشرة إلى الهيئة العامة للضرائب، مبيناً أن النسب تبلغ 1% على المواد الغذائية و3% على بقية المواد، على أن تتم تسوية تلك المبالغ عند إجراء التحاسب الضريبي السنوي.

بغداد تكشف عن نسب إنجاز مشروع مجاري ناحية الوحدة

أكدت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجاري ناحية الوحدة، موضحة أن المشروع يتضمن تنفيذ 153 كيلومترًا من شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة إلى جانب إنشاء 5 محطات رئيسية للرفع.

وقال مدير المشروع، إبراهيم الموسوي: إن “مشروع مجاري ناحية الوحدة يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة"، موضحًا أن "المشروع يتضمن تنفيذ 153 كيلومترًا من شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة، إلى جانب إنشاء 5 محطات رئيسية للرفع، تضم كل منها منظومات لمعالجة مياه الأمطار والصرف الصحي”.

وأضاف أن "المشروع يشمل مركز معالجة في منطقة اللج بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تُنقل المياه عبر خط دفع من المحطات إلى مركز التصفية"، مبينًا أن "الأعمال الإنشائية في المشروع وصلت إلى نسبة إنجاز تبلغ 85%".

وأوضح أن “العمل وصل حاليًا إلى مرحلة تسقيف المحطات التي أُنشئت بعمق يصل إلى 14 مترًا تحت الأرض، إذ تم تسقيف المحطات مع وجود غرف إضافية ستنشئ فوق المحطات التي تصل فيها الأعمال المدنية إلى 85 بالمئة".

وأشار إلى أن "هناك 5 مواقع رئيسية للمحطات، فضلًا عن مدّ شبكات في مناطق مختلفة من ناحية الوحدة على جانبي الشارع العام، وهي قيد التنفيذ".
وبيّن أن "مدة إنجاز المشروع تبلغ 72 شهرًا، مع السعي لإكماله قبل المدة المحددة"، لافتًا إلى أن "المديرية تعمل على حل جميع التعارضات في المشروع".